“البيطريين” تطالب بتعديلات عاجلة بشأن سنة الامتياز.. وتكليف لجنة بمتابعة الملف

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، جلسة طارئة اليوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2026، لمناقشة تداعيات تطبيق سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري، وذلك انطلاقًا من مسؤولية النقابة في الدفاع عن حقوق أعضائها ورعاية مصالح طلاب وخريجي كليات الطب البيطري.
وأكد المجلس خلال الجلسة حرصه على الحفاظ على مستقبل مهنة الطب البيطري، ودعم كل ما يسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب البيطري، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الطلاب والخريجين.
وفي هذا الإطار، قرر مجلس النقابة مخاطبة كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بسرعة التدخل وإقرار التعديلات اللائحية اللازمة لتطبيق المطالب المشروعة المتعلقة بسنة الامتياز، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب القطاع الطبي.

مطالب النقابة

وتضمنت مطالب النقابة ثلاثة محاور رئيسية، أولها تعديل نص المادة (183) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تصبح مدة الدراسة بكلية الطب البيطري خمس سنوات دراسية يحصل بعدها الطالب على شهادة التخرج، تعقبها سنة امتياز منفصلة كشرط لمزاولة المهنة، أسوة بنظرائهم في باقي التخصصات الطبية.
كما طالبت النقابة بصرف مكافأة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري، على ألا تقل قيمتها عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد بالجهات الحكومية، وذلك أسوة بالمكافآت المقررة للمتدربين في باقي تخصصات القطاع الطبي.
 

إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية

وشدد المجلس كذلك على ضرورة إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية، باعتبارها سنة مخصصة بالكامل للتدريب الميداني والعمل التطبيقي خارج القاعات الدراسية.

لجنة من أعضاء مجلس النقابة لمتابعة الملف

وعلى صعيد المتابعة، قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين لمتابعة جميع المستجدات المتعلقة بملف سنة الامتياز، والتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد ما يستجد من قرارات وإجراءات، إلى جانب إعداد تقارير دورية تُعرض على مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات.
وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين في ختام اجتماعه أن حقوق طلاب وخريجي كليات الطب البيطري تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين يعد هدفًا وطنيًا ومهنيًا، وأن أي منظومة تدريبية جديدة يجب أن تحقق أهدافها العلمية والمهنية دون أن يترتب عليها انتقاص من حقوق الطلاب أو تحميلهم أعباء مالية إضافية.