أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بقيمة 1٫465٫980٫000 يوان صينى ، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بقيمة 1٫465٫980٫000 يوان صينى ، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر :
(مادة وحيدة ) أوافق على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بقيمة 1٫465٫980٫000 يوان صينى ، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ ( الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 رمضان سنة 1447 هــ (الموافق 2 مارس سنة 2026 م) .
اتفاق إطارى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالحكومتين)، رغبة منهما فى مواصلة تطوير وتعزيز علاقات الصداقة الودية والتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، قد اتفقتا على مايلي :
(المادة الأولى) توافق حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم قرض بشروط ميسرة (يشار إليه فيما بعد بـ القرض) بقيمة إجمالية لا تتجاوز 1٫465٫980٫000 يوان صينى (مليار وأربعمائة وخمسة وستون مليون وتسعمائة وثمانون ألف يوان صينى رنمينبى فقط) من خلال بنك التصدير والاستيراد الصينى (المقرض) إلى حكومة جمهورية مصر العربية «وزارة الصناعة والنقل المصرية، ممثلة فى الهيئة القومية للانفاق» (المقترض)، وهى المستخدم النهائى للقرض، لاستخدامه فى تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان المتفق عليه بين الجانبين. وتقوم الحكومة الصينية بسداد فائدة القرض المدعومة مباشرة إلى بنك التصدير والاستيراد الصيني.
(المادة الثانية) الشروط والأحكام الرئيسية للقرض هى كما يلي :
1 – مدة استحقاق القرض هى 20 سنة (بما فى ذلك فترة إتاحة القرض، وفترة السماح وفترة السداد على ألا تزيد فترة السماح عن 5 سنوات) .
2 – معدل الفائدة السنوى للقرض هو 2%.
3 – تكون وزارة المالية بجمهورية مصر العربية هى الضامن لهذا القرض.
(المادة الثالثة) كافة الضرائب الجمركية، ضريبة القيمة المضافة والرسوم المماثلة الأخرى للمعدات، الآلات والمواد الواردة من الخارج لتنفيذ المشروع يتم تحملها من الجانب المصرى (الجهة المستفيدة)، بالإضافة إلى الحصول على تراخيص الاستيراد وأى مستندات أخرى مماثلة.
(المادة الرابعة) يحظى المشروع الممول من القرض المشار اليه أعلاه باعتراف الحكومتين، ويتم تقييمه واعتماده من قبل المقرض.
(المادة الخامسة) سيقوم المقرض والمقترض بالتوقيع على اتفاقية القرض وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة المشروع المستخدم للقرض واعتماده. وخلال مدة تنفيذ هذا الاتفاق، إذا طرأت الحاجة بسبب ظروف خاصة لتغيير شروط مثل مبلغ القرض، معدل الفائدة، مدة القرض أو فترة السماح ، وكانت الشروط والأحكام المعدلة لا تتجاوز الاحكام المحددة فى الاتفاق الإطارى الماثل، فإنه يتعين أن يوقع كل من المقرض والمقترض اتفاقية قرض تكميلية. وإذا تجاوزت تلك الأحكام والشروط الاحكام المحددة فى الاتفاق الإطارى الماثل، عندئذ يتعين على الحكومتين توقيع اتفاق إطارى تكميلي.
(المادة السادسة) تتولى الحكومتان المصرية والصينية متابعة تنفيذ اتفاق القرض بانتظام، وستجريان مشاورات بشأن الأمور ذات الصلة الناشئة عن عملية تنفيذ هذا الاتفاق.
(المادة السابعة) يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ اخر اخطار كتابى متبادل بين الجانبين يفيد باتمام الاجراءات الدستورية اللازمة فى كلا البلدين، ويظل هذا الاتفاق سارى المفعول لمدة 3 سنوات، تصبح تلقائيا منتهية إذا لم يوقع المقرض والمقترض اتفاقية القرض الخاصة باستخدام القرض خلال الفترة المحددة أعلاه. حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين فى بكين بتاريخ /7/2024 باللغات العربية، الصينية والإنجليزية، ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة أصلية واحدة ولكل من النصوص الثلاثة ذات الحجية، وفى حالة الاختلاف فى التفسير، يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية. باسم ونيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية د/ رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى(السابقة) باسم ونيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية لوه تشاو هوي رئيس الوكالة الصينية للتعاون الانمائى الدولى قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج رقم 9 لسنة 2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بقيمة 1٫465٫980٫000 يوان صينى ، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2/3/2026 ؛ وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 8/3/2026 ؛ قرر :
(مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بقيمة 1٫465٫980٫000 يوان صينى ، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية . صدر فى 8/4/2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى.