تسارع التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر مايو، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 4.2% على أساس سنوي. ويؤثر الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، المرتبط بإغلاق مضيق هرمز، سلبًا على القدرة الشرائية للأمريكيين.
تزداد المعادلة تعقيدًا يومًا بعد يوم بالنسبة لدونالد ترامب على الصعيد الداخلي. تُظهر أرقام التضخم المنشورة يوم الأربعاء 10 يونيو ارتفاعًا حادًا في الأسعار خلال شهر مايو (+0.5% شهريًا، +4.2% سنويًا)، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، نتيجة للحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز.
قد يؤكد الرئيس الأمريكي أنه “لا يفكر في الوضع المالي للأمريكيين.. ولا حتى قليلًا” وأن اهتمامه الوحيد هو منع نظام طهران من الحصول على أسلحة نووية، لكن الضغط السياسي يزداد في الولايات المتحدة، حيث باتت انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر وشيكة.
تُعدّ هذه البيانات مُحرجةً لساكن البيت الأبيض، الذي أُعيد انتخابه في نهاية عام 2024 بناءً على وعدين: خفض الأسعار بعد ولاية جو بايدن، التي اتسمت بتضخم مرتفع عقب جائحة كوفيد-19، وإنهاء المغامرات العسكرية العشوائية، لا سيما في الشرق الأوسط. لسوء الحظ، تُظهر الأرقام التي نشرها مكتب إحصاءات العمل، وهي الأعلى منذ ثلاث سنوات، زيادةً في جميع فئات الإنفاق اليومي للأمريكيين تقريبًا، وقد اشتدّ الصراع في الساعات الأخيرة عقب إسقاط القوات الإيرانية مروحيةً أمريكية.
تداعيات إغلاق ممر هرمز
بطبيعة الحال، يُسجّل قطاع الطاقة أعلى زيادة، إذ يعاني من إغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الأزمة نقطة عبور لـ 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي العالمية. ارتفع سعر البنزين بنسبة 40% على أساس سنوي، بينما قفز سعر زيت التدفئة، المستخدم أساسًا للتدفئة، بنسبة 58.9%. يدخل الأمريكيون، الذين يعتمدون بشكل كبير على سياراتهم في تنقلاتهم اليومية، شهرهم الثالث بسعر يزيد عن 4 دولارات (حوالي 3.50 يورو) للغالون الواحد من البنزين، وتكاد تنعدم الآمال في انخفاض الأسعار على المدى القريب: إذ يحوم سعر برميل النفط الخام حول 90 دولارًا، وقد يرتفع بشكل حاد إذا لم يُحرز أي تقدم دبلوماسي بحلول الصيف.
لن يجد الأمريكيون الكثير من الراحة من أسعار الكهرباء، على الرغم من أن الزيادة السنوية أقل – لا تزال +5.9٪ – ولكنها تبدو أكثر هيكلية: تستعد الولايات المتحدة لزيادة قوية للغاية في الطلب في السنوات المقبلة، مدفوعة بتطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والتي تستهلك كميات هائلة من الطاقة، دون أن يكون العرض والبنية التحتية قادرين على مواكبة ذلك.
تستمر تكلفة المواد الغذائية اليومية في الارتفاع، بنسبة 3.1% على أساس سنوي. إلى جانب أسعار الوقود، تُعدّ هذه النفقات من أكثرها حساسية بالنسبة للأسر، التي تُلاحظ تقلباتها المتزايدة باستمرار يومًا بعد يوم. قد تُصبح مسألة أسعار المواد الغذائية مُتفجرة، حتى عندما تنجم عن عوامل خارجية، مثل الارتفاع الكبير في أسعار البيض في عهد جو بايدن، والذي ارتبط بتفشي إنفلونزا الطيور، والذي استغله دونالد ترامب على نطاق واسع وبنجاح لتحقيق مكاسب سياسية. الآن، تشهد الفواكه والخضراوات أكبر ارتفاع في الأسعار (+6.1%): لم يكن تناول الطعام الجيد بهذه التكلفة الباهظة في الولايات المتحدة من قبل.
فقدان القدرة الشرائية
إلى جانب الطاقة والغذاء، اللذين تتسم أسعارهما بتقلبات أكبر بطبيعتها، تتأثر فئات الإنفاق الأخرى أيضًا بالزيادة الإجمالية. ورغم أن ارتفاعها، بنسبة 2.9% على أساس سنوي، أقل حدة، إلا أنه لا يزال يبعد الولايات المتحدة أكثر عن هدف التضخم الرسمي البالغ 2% الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُحسب بناءً على مؤشر ذي صلة، وهو مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، الذي بلغ 3.3% في أبريل. وكادت البلاد أن تنخفض عن هذا المستوى في عام 2024، مع نهاية ولاية جو بايدن، لكن يبدو أن هذا الاتجاه قد انعكس تمامًا الآن، مما يوحي بارتفاع حتمي في الأسعار يُثقل كاهل الأسر الأمريكية.
تشهد أسعار إيجار المساكن (+3.4%)، وتكاليف النقل (+4.1%)، وتكاليف الرعاية الصحية (+3.6%) ارتفاعًا ملحوظًا. أما مبيعات السيارات الجديدة (+0.2% على أساس سنوي) ومبيعات السيارات المستعملة (-2%) فتشهد تباطؤًا. وقد أثرت أسعار البنزين سلبًا على مبيعات السيارات، كما أن التوجه نحو السيارات الكهربائية الذي لوحظ في مارس لم يستمر، حيث انخفضت المبيعات على أساس سنوي.
رحّب البيت الأبيض، عن حق، بأرقام التوظيف القوية لشهر مايو التي نُشرت يوم الجمعة 5 يونيو. ولكن عند مقارنة نمو الأجور الإيجابي (بزيادة 0.3% شهريًا في صافي الأجر بالساعة) بارتفاع الأسعار (بزيادة 0.5%)، تتضح الصورة القاتمة: فالأمريكيون يفقدون قدرتهم الشرائية. على مدار العام الماضي، وصل هذا التراجع إلى 0.7%، ولم يكن العبء موزعًا بالتساوي: فالأسر الأكثر ثراءً، والتي تمتلك أيضًا أكبر محافظ الأسهم، تتمتع بحماية أكبر بفضل الأداء القوي لسوق الأسهم – إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو أوسع مؤشر في وول ستريت، بنسبة 7.5% منذ بداية العام، على الرغم من اضطرابات الاتفاق النووي الإيراني.
قوبل تقرير التضخم الصادر عن مكتب إحصاءات العمل باستقبال هادئ نسبيًا من الأسواق، التي كانت تتوقع ارتفاعًا حادًا في المؤشر الأساسي. ومع ذلك، يعزز هذا التقرير الاتجاه السائد في وول ستريت، والذي يرجح الآن اتباع نهج حذر، بل وربما تقييدي، في السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، في حين أن احتمال خفض سعر الفائدة، الذي طالب به البيت الأبيض، كان الفرضية السائدة قبل بضعة أشهر فقط. وسيجد رئيس المجلس الجديد، كيفن وارش، الذي سيرأس أول اجتماع له يومي الثلاثاء 16 والأربعاء 17 يونيو، صعوبة، شأنه شأن دونالد ترامب، في تجاهل تأثير الحرب على الحياة اليومية للأمريكيين.