أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجاهزية الكاملة لمنظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغييزه لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة خلال أشهر الصيف، وذلك خلال جولة ميدانية بمنطقة العين السخنة لمتابعة استعدادات القطاع لمواجهة ذروة الاستهلاك.
وشملت الجولة تفقد سفن التغييز العاملة بالعين السخنة، وهي «هوج جاليون» و«إنرجوس إسكيمو» بميناء سوميد، و«إنرجوس باور» بميناء سونكر، للوقوف على جاهزيتها الفنية وكفاءة التشغيل واستعدادها المستمر لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغييزها وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
منظومة متكاملة لتأمين الإمدادات
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة ومرنة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بما يضمن توفير الإمدادات اللازمة لمحطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة خلال فترات الذروة، مشيراً إلى أن وزارة البترول تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار واستدامة إمدادات الطاقة.
وأوضح أن نجاح الدولة في تلبية الطلب القياسي على الكهرباء خلال الصيف الماضي، والذي تجاوز 40 ألف ميجاوات، يعكس قدرة منظومة الطاقة المصرية على التعامل بكفاءة مع التحديات التشغيلية وارتفاع معدلات الاستهلاك.
2.7 مليار قدم مكعب يومياً طاقة تغييز
وأشار بدوي إلى أن منظومة سفن التغييز الحالية، والتي تضم ثلاث سفن بمنطقة العين السخنة إضافة إلى سفينة رابعة بدمياط، توفر طاقة تغييز إجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، ما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية ودعم استقرار منظومة الطاقة.
وأكد أن سفن التغييز تمثل عنصراً داعماً للإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي يظل الركيزة الأساسية لتلبية احتياجات السوق المصرية.
السلامة والصحة المهنية أولوية
وشدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في جميع مواقع العمل، مشيداً بالجهود التي يبذلها العاملون بمنظومة استيراد الغاز والتغييز لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة وأمان.
تسوية مستحقات الشركاء تعزز الثقة والاستثمار
وفي سياق متصل، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الانتهاء من سداد وتسوية كامل مستحقات شركاء الاستثمار في البحث وإنتاج البترول والغاز يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتوفير مناخ استثماري جاذب ومستقر.
وأوضح أن هذه الخطوة تمهد لمرحلة جديدة من التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، وتسهم في جذب استثمارات جديدة وتسريع تنفيذ المشروعات وزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي، بما يدعم جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز أمن الطاقة.
وأكد أن قطاع البترول والثروة المعدنية يواصل تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف ضمان استقرار إمدادات الطاقة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، بالتوازي مع التوسع في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز استدامة موارد الطاقة في مصر.
