أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع السيارات يأتي ضمن سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية في استراتيجية التنمية الصناعية حتى عام 2030، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف التحول إلى لاعب رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المصري، وتطوير الصناعات المغذية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أجراها الكاتب الصحفي هشام الزيني، رئيس تحرير «الأهرام أوتو»، على هامش افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من معرض «الأهرام لسيارات النقل 2026»، بحضور نخبة من قيادات القطاع والمستثمرين والشركات العاملة في صناعة السيارات والنقل.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة جاءت استكمالاً لما تحقق خلال السنوات الماضية، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة للصناعة المصرية، مؤكداً أن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التصدير.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتوطين الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة السيارات، لافتاً إلى تنفيذ برنامج متكامل لتطوير الموردين المحليين ورفع كفاءة الصناعات التكميلية، بعد إجراء تحليل شامل للمكونات التي يتم استيرادها، تمهيداً لتوطين إنتاجها داخل مصر.
وأضاف أن برنامج تطوير الموردين يعتمد على تحديد احتياجات المصانع وتحليل الفجوات التي تواجهها والعمل على تقديم الحلول المناسبة، بما يساعد على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة تصنيع السيارات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وكشف وزير الصناعة عن دراسة تنفيذ ثلاثة مشروعات جديدة في قطاع البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لصناعة السيارات والصناعات المغذية، مؤكداً أن الدولة تمتلك قاعدة قوية في هذا القطاع تؤهلها للتوسع وإضافة استثمارات جديدة.
وأكد أن الحكومة تقدم حوافز قوية وغير مسبوقة لتوطين الصناعات المغذية وجذب الشركات العالمية والمحلية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعماً أكبر لسلاسل الإمداد وبناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.
وشدد الوزير على أن الدولة لا تتجه إلى فرض قيود على استيراد السيارات، موضحاً أن فلسفة العمل تقوم على دعم الاقتصاد الحر وتعزيز المنافسة بما يخدم الصناعة والمستهلك في الوقت نفسه، مع الحفاظ على توازن السوق وتوفير بدائل متعددة أمام العملاء.
وأضاف أن الوزارة تضع ضوابط تضمن التزام الوكلاء والمستوردين بتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، كما تراجع الملاءة المالية للشركات العاملة في السوق، بما يضمن حماية حقوق المستهلك وتعزيز استقرار السوق.
وأكد المهندس خالد هاشم أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن اهتمام الدولة بتوفير بيئة أعمال مستقرة وتقديم الحوافز والتيسيرات للمستثمرين يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال السنوات المقبلة.