قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، إن الأداء الأخير للجنيه المصري أمام الدولار يكشف أهمية التحول الذي حدث في إدارة سوق الصرف، بعد السماح لآليات العرض والطلب بالعمل بدرجة أكبر، بدلًا من التمسك بسعر صرف جامد لا يعكس حركة السوق.
وأوضح عبد الهادي أن الاقتصاد المصري واجه خلال الأشهر الماضية ضغوطًا قوية نتيجة التوترات الإقليمية والحرب في الشرق الأوسط، وهي تطورات أدت إلى خروج جزء من الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، ما دفع الدولار للتحرك صعودًا في وقت سابق إلى مستويات تراوحت بين 52 و53 جنيهًا واقتربت في بعض الفترات من 54 جنيهًا.
وأضاف أن الأهم في هذه التجربة أن السوق امتص الصدمة دون العودة إلى أزمة سوق سوداء واسعة، أو تكدس للبضائع، أو تعطل في عمليات الاستيراد والتحويلات، وهو ما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد المصري على إدارة الصدمات الخارجية مقارنة بفترات سابقة.
وأشار إلى أن تحرك الدولار صعودًا خلال فترة التوترات لم يكن انهيارًا في سوق الصرف، بل كان انعكاسًا طبيعيًا لخروج تدفقات قصيرة الأجل، ومع انحسار المخاطر وعودة المستثمرين الأجانب، بدأ الجنيه يستعيد قوته سريعًا.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو سلامة، الخبير الاقتصادي، أن مرونة سعر الصرف كانت أحد العوامل الرئيسية التي ساعدت على الحفاظ على توازن السوق، لأنها منحت المستثمرين رسالة واضحة بأن سعر العملة يتحرك وفق قواعد السوق، وليس وفق قرارات إدارية منفصلة عن الواقع.
وأوضح سلامة أن هذه المرونة ساعدت أيضًا على طمأنة المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج، لأنها قللت الفجوة بين السعر الرسمي وأي أسعار موازية، ودعمت عودة التحويلات والتدفقات عبر القنوات الشرعية، وهو ما انعكس إيجابًا على المعروض الدولاري.
وأضاف أن نجاح مصر في عبور هذه الفترة دون اضطرابات كبيرة في السلع أو الاستيراد أو سعر الصرف يمثل مؤشرًا مهمًا على أن الاقتصاد بدأ يستعيد قدرته على التوازن، رغم استمرار تحديات مثل التضخم والدين وارتفاع تكلفة التمويل.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا التحسن من خلال خفض التضخم تدريجيًا، واستمرار مرونة سعر الصرف، وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية، حتى لا يظل التحسن مرتبطًا فقط بتدفقات قصيرة الأجل.