هل يكفي تراجع الدولار إلى ما دون 50 جنيهًا للقول إن الجنيه المصري استعاد عافيته؟ وهل تعني عودة نحو 6.96 مليار دولار من استثمارات العرب والأجانب إلى أدوات الدين الحكومية أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة الصدمات، أم أننا أمام موجة جديدة من الأموال الساخنة التي تدخل سريعا وقد تغادر بالسرعة نفسها؟
ما يحدث حاليا في سوق الصرف وأدوات الدين الحكومية يعكس تداخل عاملين مهمين: الأول عودة شهية المستثمرين الأجانب إلى الأصول المصرية، والثاني أن الاقتصاد المصري بدأ يظهر قدرة أكبر على امتصاص الصدمات مقارنة بفترات سابقة، ومن هنا، فإن صعود الجنيه لا يبدو مجرد حركة عابرة، بل نتيجة مباشرة لمسار أطول من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والنقدية.
هذه الإصلاحات ظهرت بوضوح في طريقة إدارة سوق الصرف. فالمرونة التي اعتمدها البنك المركزي المصري في تحريك سعر الدولار أمام الجنيه وفق آليات العرض والطلب مثلت نقطة تحول مهمة، إذ لم تعد الدولة تتحمل عبء الدفاع عن سعر محدد، بل أصبح السوق أكثر قدرة على التعبير عن حجم التدفقات والطلب الحقيقي على النقد الأجنبي.
ورغم أن هذه المرونة قد تسبب تقلبات مؤقتة، فإنها تبقى أفضل من تراكم الضغوط تحت السطح، ففي سنوات سابقة، كانت الصدمات الخارجية تتحول سريعًا إلى فجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، بما يربك قرارات المستثمرين والمواطنين، أما الآن فقد سمح تحرك السعر بامتصاص جانب كبير من الضغوط دون العودة إلى تشوهات سعرية حادة.
وقد ظهر هذا الاختبار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران والشرق الأوسط خلال النصف الأول من فبراير، حين كانت أدوات الدين الحكومية المصرية تضم أموالًا ساخنة تقدر بنحو 15 مليار دولار، ومع ارتفاع المخاطر في المنطقة، خرج جزء مهم من هذه الأموال تدريجيا، ما انعكس مباشرة على سعر الصرف ودفع الدولار للصعود.
لكن اللافت لم يكن خروج الأموال فقط، بل طريقة تعامل الاقتصاد المصري معها، فبدلًا من العودة إلى سياسات تثبيت سعر الصرف أو فرض قيود إضافية، تُرك السعر ليتحرك وفقًا للعرض والطلب، صحيح أن الجنيه تعرض لضغوط، لكن السوق لم تدخل في حالة انفلات، وهو ما كشف أن أدوات السياسة النقدية أصبحت أكثر قدرة على إدارة الأزمات.
ومع بداية الهدنة في النصف الثاني من أبريل، بدأت الصورة تنعكس تدريجيا، فقد عادت الأموال الساخنة إلى السوق المصرية، وتحدث خبراء عن عودة ما بين 5 و7 مليارات دولار من الأموال التي خرجت خلال فترة التوترات، ثم جاءت القفزة الأكبر مع عودة نحو 4 مليارات دولار خلال جلسة أو جلستين فقط، بالتزامن مع مزاد استثنائي أجرته وزارة المالية.
هذه العودة السريعة لا تعني أن الاقتصاد المصري أصبح في مأمن من التقلبات، لكنها تعني أن الثقة لم تنقطع، فالمستثمر الأجنبي الذي خرج وقت ذروة المخاطر عاد عندما هدأت الأوضاع، وهذا مؤشر على أن السوق المصرية ما زالت تحتفظ بجاذبيتها، خاصة في ظل العوائد المرتفعة وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي.
ومع ذلك، يجب التعامل مع هذه التدفقات بواقعية، فالأموال الساخنة سريعة الدخول والخروج، فهي تدعم السيولة الأجنبية وتخفف الضغط على سعر الصرف، لكنها لا تكفي وحدها لبناء اقتصاد مستدام، لذلك فإن السؤال الأهم ليس كم دخل من الأموال إلى أدوات الدين، بل كيف يمكن تحويل جزء من هذه الثقة قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل.
وهنا تبرز مؤشرات أخرى لا تقل أهمية، وفي مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج، التي تجاوزت 39 مليار دولار، بما يعكس استعادة الثقة في القنوات الرسمية والجهاز المصرفي، كما أن تراجع السوق الموازية لم يكن مجرد تطور نقدي، بل رسالة طمأنة للمصريين بالخارج والمستثمرين، لأن مرونة سعر الصرف قللت الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي.
وعلى جانب آخر، تبدو مشاركة القطاع الخاص وبرنامج الطروحات جزءًا أساسيا من اختبار الاستدامة، فإعلان الحكومة أن القطاع الخاص أصبح يساهم بأكثر من 65% من الاستثمارات المنفذة يعكس تحولا مهما في هيكل الاقتصاد، خاصة إذا تزامن مع تنفيذ جاد لبرنامج تخارج الدولة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمرين استراتيجيين.
لكن نجاح هذا المسار يتوقف على جودة التنفيذ لا على الإعلان وحده. فالمستثمر يحتاج إلى جدول زمني واضح، وتقييمات شفافة، وإجراءات ترخيص أسرع، وبيئة أعمال أقل بيروقراطية، وخريطة محددة للقطاعات المتاحة للاستثمار، وبقدر ما تتوافر هذه العناصر، يمكن تحويل الاستقرار النقدي إلى استثمار وإنتاج وتشغيل.
الخطر الأكبر الآن هو الاطمئنان السريع، فتحسن سعر الصرف لا يعني أن كل المشكلات انتهت، وعودة الأموال الساخنة لا تعني أن الاستثمار طويل الأجل تحقق تلقائيا، فهذه الأموال تمنح الاقتصاد جرعة سيولة مهمة، لكنها لا تبني مصنعا، ولا ترفع الصادرات وحدها، ولا تخلق فرص عمل مستدامة ما لم تتحول الثقة المالية إلى استثمار إنتاجي.
في النهاية، عودة الجنيه للصعود مهمة، لكنها ليست الهدف النهائي. الهدف الحقيقي أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على النمو والتشغيل والتصدير وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، وما يحدث الآن فرصة لا يجب إهدارها، فرصة لتحويل عودة الثقة إلى إصلاح مستدام، بدل من انتظار موجة أموال ساخنة جديدة قد تأتي سريعًا وتغادر بالسرعة نفسها.