أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، القرار الوزاري رقم 1427 لسنة 2026، بتاريخ 25 يونيو 2026، بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الفيوم الأهلية، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 263 لسنة 2025 الخاص بإنشاء جامعة الفيوم الأهلية.
وأوضح القرار، الذي حصلت مصر24 على نسخة منه، أن تشكيل المجلس يأتي بناءً على عرض أمين مجلس الجامعات الأهلية، بهدف دعم منظومة التعليم الجامعي وتطوير الأداء المؤسسي لجامعة الفيوم الأهلية.
تشكيل مجلس أمناء جامعة الفيوم الأهلية
ضم مجلس أمناء جامعة الفيوم الأهلية، عددًا من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والتنفيذية، وهم:
- أ.د/ جلال مصطفى محمد سعيد – الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة ووزير النقل الأسبق.
- أ.د/ سعد زكي محمد نصار – الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ومحافظ الفيوم الأسبق.
- أ.د/ سمير أحمد سيف اليزل محفوظ – الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ومحافظ بني سويف الأسبق.
- أ.د/ عبد الحميد عبد التواب صبري عبد الحميد – الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ورئيس الجامعة الأسبق.
- أ.د/ محمد إبراهيم الخليلي بركات – الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ونائب رئيس الجامعة الأسبق.
- أ.د/ منى عبد التواب عبد اللطيف محمد حسن – الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة وعضو مجلس الشيوخ وعميد الكلية الأسبق.
- أ.د/ محمود محمود عطوة هويدي – الأستاذ بكلية السياحة والفنادق وعميد الكلية الأسبق.
- أ.د/ فتحي رزق فاروق عبد العزيز خضير – الأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق.
- محمد كمال الدين بركات – رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
- لواء طبيب/ خالد عيسى أحمد مصطفى عامر – مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة سابقًا.
- طارق السيد هاشم فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد.
ووفق القرار الوزاري، يتولى محافظ الفيوم رئاسة المجلس بصفته، بينما يشارك رئيس جامعة الفيوم ورئيس جامعة الفيوم الأهلية في عضوية المجلس بصفتيهما، إضافة إلى ممثل عن الحكومة يتم اختياره من قبل الوزير المختص.
كما نص القرار على أن يدعو وزير التعليم العالي والبحث العلمي المجلس لعقد جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار رئيس المجلس ونائبه، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات تخالف أحكامه.