تباينت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، وسط استمرار الضغوط التي يتعرض لها المعدن النفيس في الأسواق العالمية، بالتزامن مع قوة الدولار وتصاعد التوقعات بشأن استمرار التشديد النقدي.
أسعار الذهب في مصر:
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6491 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 5680 جنيهًا، وسجل سعر عيار 18 إلى 4868 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 45440 جنيه، في حين بلغت أوقية الذهب عالميًا نحو 4013 دولارًا.
توقعات أسعار الذهب
ورغم الضغوط الحالية، لا تزال العديد من المؤسسات المالية العالمية تحتفظ بنظرة إيجابية تجاه الذهب على المدى المتوسط والطويل، معتبرة أن التراجعات الراهنة تمثل مرحلة تصحيح طبيعية ضمن اتجاه صاعد طويل الأجل.
ويستند هذا التوجه إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تنامي الطلب على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وتشير تقديرات عدد من البنوك والمؤسسات الاستثمارية إلى أن أسعار الذهب قد تتراوح بنهاية عام 2026 بين 5200 و6300 دولار للأوقية.
وتتوقع بعض المؤسسات الكبرى إمكانية تجاوز مستوى 6000 دولار، بينما ترجح تقديرات أخرى نطاقًا أقل نسبيًا في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن السياسات النقدية المتشددة.
ويظل المسار المستقبلي للذهب مرتبطًا بشكل رئيسي باتجاه السياسة النقدية الأميركية، حيث إن استمرار رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يحد من مكاسب المعدن النفيس على المدى القصير.
في المقابل، قد يؤدي تباطؤ معدلات التضخم وبدء دورة خفض الفائدة خلال عام 2027 إلى دعم أسعار الذهب واستعادة زخمها الصعودي، مدفوعة بزيادة الطلب الاستثماري وتعزيز مشتريات البنوك المركزية.
نصائح مهمة للمستثمرين الجدد
من جانبه، وجه المهندس سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، مجموعة من النصائح المهمة للمستثمرين الجدد في سوق الذهب، مؤكدًا أنه لا يوجد استثمار خالٍ تمامًا من المخاطر أو التقلبات.
وأوضح، أن النجاح في الاستثمار بالذهب يعتمد بالأساس على الرؤية طويلة الأجل، وليس السعي لتحقيق أرباح سريعة أو المضاربة قصيرة المدى.
وأشار إمبابي إلى أهمية التحلي بالصبر والتعامل مع الذهب كوسيلة لحفظ قيمة الأموال على مدار سنوات، مستشهدًا بتصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي يؤكد دائمًا على تبني خطط استثمارية تمتد لسنوات وليس لفترات قصيرة.
كما شدد على ضرورة تنويع الاستثمارات وعدم توجيه كامل السيولة إلى أصل واحد، لتقليل المخاطر المحتملة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية.