19
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة يمثلان أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة، مشيرًا إلى أن القيد المؤقت للشركات الحكومية يعد خطوة تنظيمية مهمة تدعم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزز جاهزية الشركات للطرح في البورصة.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في فعالية قرع جرس البورصة المصرية احتفالًا بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية، بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطروحات الحكومية الهادفة إلى توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط سوق المال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عزام أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تنظيمية تسبق الطرح النهائي، إذ يتيح للشركات استكمال إجراءات التسجيل وإعداد مستندات ونشرات الطرح، مع منحها مهلة قانونية لاستيفاء متطلبات نسبة الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين، بما يسهم في رفع مستويات الإفصاح والحوكمة وتعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع سوق الأوراق المالية.
وأشار إلى أن جميع الجهات الرقابية والحكومية تدعم برنامج الطروحات الحكومية باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن انضمام شركات من قطاع البترول يوسع قاعدة الشركات المقيدة، ويمنح المستثمرين فرصًا أكبر لتنويع محافظهم الاستثمارية، بما يعزز جاذبية السوق ويحد من مخاطر الاستثمار.
وأضاف أن انضمام شركات من قطاعي البترول والسياحة يعكس توجه الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في القطاعات الواعدة، ويدعم كفاءة تنفيذ برنامج الطروحات بالتعاون مع مختلف أطراف السوق.
وأكد رئيس الهيئة أن دور الهيئة لا يقتصر على تيسير الإجراءات وضمان سرعة إنجازها وفقًا للقوانين المنظمة، بل يمتد إلى معالجة التحديات العملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات ونشر ثقافة الإفصاح والشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحمي حقوق المتعاملين.
وكشف أن الهيئة ستنظم، بالتعاون مع البورصة المصرية، سلسلة من البرامج التدريبية والفعاليات المتخصصة لتعريف الشركات بمتطلبات القيد والإفصاح المستمر وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، بما يدعم جاهزيتها لاستكمال إجراءات الطرح.
وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول وسوق المال ورؤساء الشركات المقيدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن القيد المؤقت يسرّع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص والمواطنين في ملكية الأصول الناجحة بما يسهم في تعظيم قيمتها وتحسين أدائها.
فيما أعرب المهندس كريم بدوي عن اعتزازه بانضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة، مؤكدًا أنها تمتلك فرصًا استثمارية واعدة، وأن القيد المؤقت سيمنحها دفعة قوية لاستكمال متطلبات الطرح النهائي والاستفادة من أدوات التمويل التي توفرها الأسواق المالية.
وأوضح الدكتور هاشم السيد أن عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا ارتفع إلى 20 شركة من إجمالي 30 شركة مستهدفة ضمن برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام شركات جديدة من قطاعات متنوعة.
بدوره، أكد رئيس البورصة المصرية أن إدارة البورصة تواصل تقديم الدعم الفني للشركات المقيدة حديثًا لاستيفاء متطلبات الطرح النهائي، مشيرًا إلى أن السوق أصبحت أكثر قدرة على استيعاب الطروحات الكبرى بفضل التطوير المستمر للبنية التكنولوجية والتشريعية.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت مؤخرًا اجتماعًا موسعًا مع الجهات الحكومية وبنوك الاستثمار والمستشارين الماليين ومراقبي الحسابات، حيث تم الاتفاق على أن استيفاء متطلبات الطرح النهائي يمثل الهدف الأساسي من القيد المؤقت، بما يسهم في تطوير أوضاع الشركات، وتعزيز الوعي بالفرص الاستثمارية، وضمان حماية حقوق المتعاملين في البورصة.