تمكنت وزارة الداخلية من مواصلة جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت إجراءات قانونية بحق عنصر جنائي بمحافظة الشرقية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتجفيف منابع الجريمة وملاحقة العائدات المالية غير المشروعة.
تفاصيل الواقعة
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة الشرقية.
وكشفت التحريات أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ثم شرع في تنفيذ عمليات غسل أموال لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك المتحصلات وإضفاء صفة المشروعية عليها، بما يهدف إلى إبعادها عن الملاحقة القانونية.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدد من الوسائل لإخفاء الأموال غير المشروعة، من بينها تأسيس شركات وشراء سيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، وهو أحد الأساليب التي تستهدفها أجهزة وزارة الداخلية في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال.
وأكدت وزارة الداخلية أن قيمة أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بلغت نحو 10 ملايين جنيه، وهي حصيلة متأتية من نشاطه غير المشروع في مجال الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، من خلال تتبع الثروات غير المشروعة، ورصد ممتلكات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجفيف منابع التمويل غير المشروع، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني ويدعم سيادة القانون.
كما تؤكد وزارة الداخلية استمرار التنسيق بين قطاعاتها المختلفة لمواجهة جرائم غسل الأموال والهجرة غير الشرعية، وضبط المتورطين فيها، ومصادرة العائدات الإجرامية، في إطار خطة أمنية متكاملة تستهدف القضاء على الأنشطة المخالفة للقانون.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.