واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، أعمال حملتها الموسعة والمكثفة والتي أطلقتها منذ أيام، لسحب واسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين بمدينتي السادات والعبور، وذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة للتصدي لاحتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها وتشغيلها. ويأتى هذا فى اطار تنفيذ التكليفات الحازمة والمتابعة الدورية من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
قرارات السحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللجنة المشتركة المشكلة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة ركزت جهودها الميدانية بالمرور على المناطق الصناعية بكلٍ من مدينة العبور بحضور المهندس تامر جبر رئيس جهاز المدينة وكذلك مدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز المدينة، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن تنفيذ قرارات السحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية التي ثبتت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وتجاوزها للبرنامج الزمني وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات لتوفيق أوضاعهم وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وشددت الهيئة على أن حملات المتابعة والسحب مستمرة دون توقف ووفق خطة تم إعدادها بشكل عاجل تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ أو وحدات لها حديثًا للتحقق من الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة وبداية الإنتاج.
وطبقا لتوجيهات وزير الصناعة فانه سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فورًا لصالح مستحقيها من المستثمرين الصناعيين الجادين، وبشفافية كاملة، لضمان دفع عجلة التنمية الصناعية الحقيقية، وزيادة الناتج القومي المحلي.
هيئة التنمية الصناعية تواصل حملاتها الميدانية وتسترد أراضٍ صناعية مخالفة لاشتراطات التخصيص بمدينتي السادات والعبور وذلك من خلال
1. حملات مكثفة بجميع المحافظات لسحب الأراضي المتجاوزة للبرامج الزمنية والمهل المقررة
2. إعادة طرح وتخصيص كافة الأراضي المسحوبة لمستثمرين جادين
وتنفيذًا للتكليفات الحازمة والمتابعة الدورية من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، أعمال حملتها الموسعة والمكثفة والتي أطلقتها منذ أيام، لسحب واسترداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين بمدينتي السادات والعبور، وذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة للتصدي لاحتباس الأراضي الصناعية والمتاجرة بها دون تنميتها وتشغيلها.
إعادة طرح وتخصيص كافة الأراضي المسحوبة لمستثمرين جادين
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللجنة المشتركة المشكلة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة ركزت جهودها الميدانية بالمرور على المناطق الصناعية بكلٍ من مدينة العبور بحضور المهندس تامر جبر رئيس جهاز المدينة وكذلك مدينة السادات بحضور المهندس محمد عادل أنور رئيس جهاز المدينة، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن تنفيذ قرارات السحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية التي ثبتت مخالفة أصحابها لاشتراطات التخصيص، وتجاوزها للبرنامج الزمني وعدم إثبات الجدية في تنمية الأراضي وإقامة المشروعات الصناعية، بعد استنفاد جميع المهل والتيسيرات لتوفيق أوضاعهم وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وشددت الهيئة على أن حملات المتابعة والسحب مستمرة دون توقف ووفق خطة تم إعدادها بشكل عاجل تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع متابعة المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ أو وحدات لها حديثًا للتحقق من الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة وبداية الإنتاج.
وطبقا لتوجيهات وزير الصناعة فانه سيتم إعادة طرح وتخصيص جميع الأراضي والوحدات الصناعية المستردة فورًا لصالح مستحقيها من المستثمرين الصناعيين الجادين، وبشفافية كاملة، لضمان دفع عجلة التنمية الصناعية الحقيقية، وزيادة الناتج القومي المحلي.