قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن تراجع سعر الدولار لا يعني بالضرورة حدوث انخفاضات مباشرة وكبيرة في أسعار السيارات، موضحًا أن عملية التسعير تعتمد على مجموعة معقدة من العوامل، من بينها تكاليف الشحن، وأسعار السيارات عالميًا، وتوافر المعروض، إلى جانب السياسات المنظمة للاستيراد.
وأضاف أبو المجد لـ”مصر24 نيوز”، أن أحد أبرز التحديات الحالية يتمثل في عدم إتاحة “الأسد نمبر” لشركات الاستيراد المستقلة، في مقابل إتاحته لوكلاء العلامات التجارية فقط، وهو ما يحد من المنافسة داخل السوق، ويؤثر على تنوع المعروض والأسعار المتاحة للمستهلكين.
وأكد أن السوق يشهد حاليًا فرصًا جيدة للشراء، في ظل تنوع الخيارات واحتدام المنافسة بين الشركات، متوقعًا أن تكون أي انخفاضات سعرية مستقبلية محدودة ولن يشعر بها المواطن بشكل كبير.
في السياق ذاته، أوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن السوق يعاني من حالة ركود نسبي نتيجة تأجيل شريحة من المستهلكين قرارات الشراء، ترقبًا لمزيد من الانخفاضات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هذا التراجع في الطلب دفع بعض التجار إلى تقديم تخفيضات غير رسمية على بعض الطرازات، خاصة المستوردة منها.
وأشار زيتون خلال حديثه لـ”مصر24 نيوز”، إلى أن بعض السيارات المستوردة سجلت تراجعات سعرية وصلت إلى نحو 50%، نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع المخزون لدى التجار والوكلاء، موضحًا أن هذه التخفيضات تركزت بشكل أساسي على تقليل قيمة «الأوفر برايس» وليس الأسعار الرسمية.
وأكد أن ظاهرة الأوفر برايس شهدت تراجعًا ملحوظًا بأكثر من 50% مقارنة بالفترات السابقة، حيث انخفضت الزيادات السعرية على بعض الطرازات من نحو 250 ألف جنيه إلى حوالي 120 ألف جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في توازن السوق.
كما أشار إلى أن إعادة فتح باب الحجز على عدد من الطرازات، وطرح موديلات جديدة خاصة موديلات 2027، ساهم في زيادة المعروض وتخفيف حدة الطلب، ما أدى إلى استقرار العلاقة بين العرض والطلب.