نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بصورة قاطعة، ما تضمنته بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، ويؤكد أن تلك المواد تضمنت معلومات واستنتاجات غير صحيحة، وقدمت صورة لا تعبر عن حقيقة الإجراءات التشريعية أو النصوص التي انتهت إليها المناقشات داخل مجلس النواب.
ويؤكد الجهاز أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة اتسمت بالشفافية والجدية، شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وانتهت إلى إدخال عدد من التعديلات التي عكست ما دار من نقاشات ورؤى، وصولًا إلى الصياغة التي حظيت بتوافق واسع، وهو ما يجعل ما ورد في بعض التقارير غير معبر عن حقيقة النصوص التي انتهت إليها العملية التشريعية.
كما يؤكد الجهاز أن جميع الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات البرلمانية حظيت بالدراسة والاستيعاب الكامل، وأن الصيغة التي جرى التوافق عليها جاءت ثمرة حوار مؤسسي مسؤول، عكس توافقًا واسعًا بين مختلف الاتجاهات السياسية، بما يحقق التوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
ويرفض الجهاز بشكل قاطع ما تضمنته بعض التقارير من مزاعم أو استنتاجات بشأن طبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى النصوص التي انتهت إليها المناقشات التشريعية، وإنما إلى تفسيرات واستنتاجات غير دقيقة لا تعكس حقيقة مشروع القانون أو فلسفته.
كما يؤكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن محاولات الترويج لمعلومات غير دقيقة، أو اجتزاء الوقائع من سياقها، أو تقديم استنتاجات تخالف ما انتهت إليه المناقشات التشريعية، لا يمكن إلا أن تسهم في إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الوطني الذي يقوم به الجهاز، رغم ما حققه من نجاحات ملموسة في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويدعو الجهاز جميع وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، وعدم تداول أو إعادة نشر معلومات أو تفسيرات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام المحلي والدولي، مؤكدًا احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة أو نسب وقائع تخالف الحقيقة.