أكد اتحاد الغرف السياحية برئاسة أنه كثف خلال الفترة الماضية لقاءاته مع وزير المالية أحمد كجوك وقيادات الوزارة، بحضور أعضاء مجالس إدارات الغرف والجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد، لبحث سبل التعاون وتقديم المزيد من التيسيرات الضريبية للقطاع السياحي.
الإعفاء الضريبي
وأوضح الاتحاد خلال تقريره السنوي أن هذه الجهود أسهمت في زيادة حد الإعفاء الضريبي من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن التيسيرات الضريبية، اعتبارًا من أول مارس 2025.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة بين الاتحاد ووزارة المالية حققت تقدمًا ملحوظًا في فحص ودراسة الحالات المعروضة، حيث تم الانتهاء من عدد من الملفات والتوصل إلى تسويات ودية، مع استمرار بحث باقي الحالات، بما يسهم في الحد من المنازعات الضريبية والجمركية وتجنب تصعيدها إلى دعاوى جنائية، ودعم استقرار بيئة العمل بالقطاع السياحي.
وأضاف الاتحاد أنه تم تشكيل عدد من اللجان المشتركة مع وزارة المالية لمتابعة مختلف أنواع الضرائب، من بينها اللجنة التي صدر بشأنها القرار رقم (448) لسنة 2025، والذي أضاف اختصاصًا جديدًا للجنة المشكلة بالقرار رقم (69) لسنة 2025، يتضمن دراسة المخالفات المتعلقة بضريبة دخول المسارح والملاهي، والضريبة على العقارات المبنية، مع عقد اجتماعات دورية لمراجعة الربط الضريبي، وتصحيح الأوضاع، وضمان العدالة في فرض الضريبة وسداد مستحقات الدولة وفقًا للبروتوكولات المنظمة.