يضع مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إطار تشريعي جديد لتنظيم عمل الجهاز، من خلال 10 محاور رئيسية تستهدف تعزيز الحوكمة، وتنظيم إدارة الأصول والاستثمارات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم مناطق التنمية المستدامة، بما يدعم كفاءة الأداء ويعظم الاستفادة من موارد الدولة.
10 محاور لتنظيم عمل الجهاز
ويتضمن مشروع القانون تنظيم الطبيعة القانونية للجهاز، وتحديد آليات الحوكمة والإدارة، إلى جانب وضع إطار واضح لإدارة الأصول والاستثمارات، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة.
حوكمة وإدارة أكثر كفاءة
كما ينظم مشروع القانون آليات الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توسيع قاعدة الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، فضلاً عن وضع ضوابط لتنظيم مناطق التنمية المستدامة، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
دعم التنمية والاستثمار
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تطوير الأطر التشريعية المنظمة لعمل الجهات التنموية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويرفع معدلات الاستثمار، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال منظومة أكثر مرونة وفاعلية في إدارة المشروعات والأصول.