قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من القرارات والإصلاحات النقدية التي ساهمت بقوة في صلابة الاقتصاد المصري على الرغم من تعرض المنطقة لأحداث جيوسياسية غير مسبوقة، متابعا:” الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات”.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة، والذى تم إطلاقه بهدف معالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية وتحقيق الاستقرار المالي، وهو ما ساهم في تحقيق عدد من المكاسب التي تمثلت في تحقيق الاستقرار الاقتصادى، حيث ساهم في خفض عجز الموازنة العامة وتقليل معدل التضخم، مما ساهم بقوة في استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
وشدد غنيم، على أن البرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم بقوة في تحسين مناخ الاستثمار، وتمثل ذلك من خلال تبني سياسات لتحرير سعر الصرف، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في جذب المستثمرين الأجانب ودعم المشاريع الوطنية، إضافة تعزيز مشاركة القطاع الخاص، خاصة وأنه استهدف دعم القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد، من خلال توفير بيئة تنافسية وتقليل القيود الإدارية.
وتابع الخبير الاقتصادي:” ساهم البرنامج أيضا في تحسين المؤشرات الاجتماعية، وذلك من خلال توجيه جزء كبير من الموارد لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، للتخفيف من آثار الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، تنويع الاقتصاد، من خلال التركيز على قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والسياحة لزيادة الإيرادات وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية، وساهم بقوة في تعزيز الاحتياطي النقدي.
