التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء، عددا من القضاة وأعضاء النيابة العامة بمحكمة شرق الإسكندرية، بحضور المستشار عبد الفتاح الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعدد من مساعدي وزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية.
وخلال اللقاء، أكد وزير العدل، في كلمته، أن القضاء رسالة سامية وأمانة عظيمة تقوم على إرساء العدل وإنصاف المتقاضين وصون الحقوق، مشيرًا إلى تقديره الكامل لحجم المسؤوليات والأعباء المتزايدة التي يتحملها القضاة وأعضاء النيابة العامة في ظل تزايد وتشعب القضايا.
وأشاد بما حققته محاكم ونيابات الإسكندرية من نتائج متميزة وجودة في الأحكام والتصرفات القضائية خلال الفترة الماضية، بما يعكس التزامًا راسخًا بقيم العدالة وتقاليد القضاء المصري.
وأكد الوزير حرص وزارة العدل على توفير مختلف سبل الدعم التي تمكن القضاة من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، من خلال تطوير بيئة العمل، وتوفير أدوات التدريب والتأهيل والاطلاع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بمواصلة تطوير منظومة العدالة ورفع كفاءة مؤسساتها بما يحقق العدالة الناجزة وييسر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد وزير العدل على أن جودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا تمثلان الركيزتين الأساسيتين لتعزيز ثقة المجتمع في القضاء، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق لقضاة مصر في أداء رسالتهم الوطنية السامية.
وعلى هامش الزيارة، كرّم وزير العدل نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين، تقديرًا لجهودهم وإخلاصهم في أداء رسالتهم، مثمنًا ما يبذله رجال القضاء كافة من جهود مخلصة في حسم المنازعات وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
وجاء هذا اللقاء ضمن جولة ميدانية أجراها وزير العدل بمحكمة استئناف الإسكندرية، التقى خلالها بالمستشار رئيس المحكمة وأعضاء المكتب الفني، كما افتتح قاعة المؤتمرات الجديدة ومكتب تصديقات وزارة العدل بالمحكمة، وزار متحف وثائق وخرائط سراي الحقانية ومكتبة المراجع الأجنبية، حيث استمع إلى شرح حول ما تضمه من وثائق ومقتنيات تاريخية نادرة توثق مسيرة القضاء المصري، وتجسد القيمة التاريخية والمعمارية لهذا الصرح القضائي العريق.