أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن الإدارة الرشيدة لاستثمارات الاتحاد تبدأ بإعداد دراسة دقيقة للتدفقات النقدية، تتضمن الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل، لتحديد حجم الفوائض المالية واختيار الأوعية الادخارية أو الاستثمارية المناسبة، مؤكدا أن الادخار والاستثمار ليسا خيارين متنافسين، وإنما أداتان متكاملتان يجب المزج بينهما لتحقيق أفضل عائد مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية.
وأوضح حسن، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة اليوم الجمعة بدار الحكمة، أن الهدف من طرح ملف الاستثمار أمام الجمعية العمومية هو توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالإدارة المالية، وفي مقدمتها الفرق بين الادخار والاستثمار، بما يساعد أعضاء الجمعية على تكوين رؤية واضحة عند مناقشة مستقبل استثمارات الاتحاد، مشددا على أنه لا مساس بأموال صندوق المعاشات أو احتياطيات مشروع العلاج.
وأضاف أن نجاح أي مؤسسة في إدارة مواردها لا يرتبط بالأفراد، وإنما يعتمد على وجود منظومة مؤسسية واضحة تقوم على الحوكمة والتخطيط ورؤية استراتيجية تضمن استدامة اتخاذ القرار، بما يحقق أفضل عائد ممكن للأموال.
وأشار إلى أن المقترح المطروح يقوم على تخصيص جزء من الفوائض للأوعية الادخارية، وجزء آخر للاستثمار، وفق استراتيجية تخضع لرقابة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، مع الاستعانة بشركة متخصصة ومعتمدة لإدارة الاستثمارات، بما يضمن تعظيم العائد، والحفاظ على أموال الاتحاد وصناديقه المختلفة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة في إدارة الموارد المالية.
تجميد الأموال يفقدها قيمتها
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين أن الادخار يعني الاحتفاظ بجزء من الأموال لمواجهة الاحتياجات المستقبلية والطوارئ، بينما يقوم الاستثمار على توظيف الأموال في أصول متنوعة، مثل الأسهم والسندات والعقارات، بهدف تحقيق عوائد تتجاوز معدلات التضخم وتنمية رأس المال على المدى الطويل.
وأكد أن الادخار يوفر درجة عالية من الأمان والسيولة، إلا أن الاعتماد عليه وحده قد لا يكون كافيا للحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال في ظل ارتفاع معدلات التضخم، موضحا أن الأصول المجمدة التي لا تحقق نموا تتآكل قيمتها بمرور الوقت نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما يستدعي توجيه جزء من الفوائض إلى أدوات استثمارية تحقق عائدا حقيقيا.
وأضاف أن من أبرز وسائل الادخار حسابات التوفير، وأذون الخزانة، وشهادات الإيداع، وهي أدوات منخفضة المخاطر لكنها تحقق عوائد محدودة على المدى الطويل، في حين يتيح الاستثمار فرصا أكبر لتعظيم العائد من خلال الأسهم وصناديق الاستثمار والعقارات، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار تعد من أقل الأدوات الاستثمارية مخاطرة، كما أن تنويع الاستثمارات يمثل أحد أهم وسائل الحد من المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار حسن إلى أن الاستثمار يحقق أكثر من مصدر للعائد، سواء من خلال الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع قيمة الأصول أو من خلال توزيعات الأرباح، بينما يعتمد الادخار في الأساس على سعر فائدة ثابت، مؤكدا أن اختيار الأداة المالية المناسبة يرتبط بالأفق الزمني للاحتياجات، حيث يناسب الادخار الالتزامات قصيرة الأجل، بينما يحقق الاستثمار أفضل نتائجه على المدى المتوسط والطويل، لافتا إلى أن بناء محفظة استثمارية ناجحة يحتاج عادة إلى فترة لا تقل عن ثلاث إلى أربع سنوات.
واستعرض نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية نماذج للعوائد التي تحققها أدوات الادخار والاستثمار، مشيرا إلى أن بعض صناديق الاستثمار سجلت خلال النصف الأول من عام 2026 عوائد تفوقت على العوائد التقليدية للأوعية الادخارية، بما يؤكد أهمية توظيف الفوائض المالية في أدوات تحقق نموا يتجاوز معدلات التضخم.
وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن أموال صندوق المعاشات واحتياطيات مشروع العلاج ستظل محفوظة ومؤمنة وفق الاستراتيجيات والدراسات المالية المعمول بها، وأن المقترحات المطروحة تستهدف فقط تعظيم العائد على الفوائض المالية للاتحاد، بما يحقق أفضل استفادة للأعضاء مع الحفاظ الكامل على أموالهم.