أكد أحمد أشرف الخبير الاقتصادي، أن تراجع القوة الشرائية لم ينعكس فقط على حجم الإنفاق، وإنما غيّر أيضًا طريقة اتخاذ القرارات المالية داخل الأسرة المصرية، موضحًا أن المستهلك الذي كان يؤجل شراء السلع حتى يتمكن من ادخار ثمنها، أصبح في كثير من الأحيان يفضل الحصول عليها فورًا وتقسيط قيمتها على عدة أشهر أو سنوات، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ” مصر24 نيوز” اليوم الجمعة ، أن التمويل الاستهلاكي أصبح نتيجة مباشرة لتحول اقتصادي واجتماعي، وليس مجرد منتج مالي جديد، مشيرًا إلى أن قراءة نمو هذا القطاع بمعزل عن الظروف الاقتصادية قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة، لأن التوسع في التقسيط لا يعني بالضرورة زيادة القدرة الشرائية أو تحسن مستويات الرفاهية، بل قد يعكس محاولة الأسر التكيف مع بيئة اقتصادية ارتفعت فيها تكلفة المعيشة بصورة أسرع من نمو الدخول الحقيقية.
وأشار أحمد أشرف إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم هذا التحليل، إذ ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي من نحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023 إلى 61.3 مليار جنيه في عام 2024، ثم قفز إلى 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي بلغ نحو 57%، بينما تجاوز عدد المستفيدين 10.8 مليون عميل بنهاية العام نفسه.
وأضاف أن هذه الأرقام لا تعبر فقط عن نمو نشاط اقتصادي، وإنما تكشف تغيرًا واضحًا في طريقة تمويل الاستهلاك داخل المجتمع المصري، وهو ما يستوجب قراءة أوسع تربط بين تطور التمويل والتغيرات التي طرأت على الدخل الحقيقي والقوة الشرائية للأسر.