14
أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن برنامج تأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا يمثل خطوة محورية لدعم برنامج الطروحات الحكومية، وإعداد الشركات للانتقال إلى القيد النهائي والتداول في البورصة، بما يعزز دور سوق المال في تمويل النمو الاقتصادي.
وقال رضوان، خلال افتتاح البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البورصة تعد الأداة الرئيسية لتمويل الشركات، موضحًا أن الانضمام للسوق يمنح الشركات مصادر تمويل أكثر تنوعًا مقارنة بوسائل التمويل التقليدية.
وأضاف أن نجاح برنامج الطروحات يرتبط بتوسيع قاعدة الملكية وجذب مستثمرين جدد، وهو ما يتطلب رفع مستويات الشفافية والإفصاح داخل الشركات، بما يساعد المستثمرين على تقييم خططها وأدائها بصورة واضحة.
وأشار إلى أن الشركات المطروحة مطالبة بتطوير إدارات علاقات المستثمرين لتكون قادرة على نقل المعلومات الدقيقة في التوقيت المناسب، مؤكدًا أن هذه الإدارات تمثل حلقة الوصل الرئيسية بين الشركة والمستثمرين، وتسهم في بناء الثقة بالسوق.
وأوضح أن البرنامج التدريبي لا يقتصر على شرح قواعد القيد والإفصاح والمعايير المحاسبية، بل يستهدف إحداث تغيير في ثقافة العمل داخل الشركات، عبر الانتقال من نموذج المساهم الواحد إلى شركات ذات قاعدة ملكية واسعة وأهداف معلنة تخضع للمتابعة والتقييم.
وشدد رئيس البورصة على أهمية الاستفادة القصوى من البرنامج، باعتباره بداية لمسار تطوير مستمر، داعيًا المشاركين إلى نقل الخبرات والمعارف المكتسبة إلى مختلف الإدارات داخل شركاتهم، بما يسرّع جاهزيتها للقيد والطرح.
وأكد أن بدء التداول في البورصة ليس نهاية الرحلة، وإنما يمثل بداية مرحلة جديدة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للشركات، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين.