تفاصيل تطوير المنظومة التعليمية وبناء المدارس بقيادة الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية في مصر،والبناء على ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى تحسين مستوى وجودة التعليم، وإعداد أجيال تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة أحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل

جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ونرصد جهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر وتحسين مستوى وجودة التعليم:

-استمرار الدولة في تنفيذ رؤية متكاملة لإصلاح التعليم، باعتباره أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة حيث شهد القطاع خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة شملت تطوير المناهج وتحديث أساليب التدريس والتوسع في إنشاء المدارس وتعزيز التحول الرقمي وربط العملية التعليمية باحتياجات الاقتصاد الوطني وسوق العمل المحلي والدولي.

-إطلاق استراتيجية تطوير التعليم حيث عملت الدولة على تغيير فلسفة التعليم من الاعتماد على الحفظ والتلقين إلى تنمية مهارات التفكير والإبداع والابتكار من خلال تطوير المناهج الدراسية وفق أحدث المعايير الدولية بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته العلمية والعملية

مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة

-الاهتمام بغرس قيم الانتماء والهوية الوطنية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة

-شهدت المدارس المصرية إدخال وسائل التعليم الرقمي والتكنولوجي بصورة واسعة حيث تم توفير البنية التحتية الرقمية وإنشاء منصات تعليمية إلكترونية وتطوير منظومة الامتحانات الإلكترونية

-إتاحة مصادر تعليمية متنوعة تساعد الطلاب على اكتساب المعرفة بوسائل حديثة بما يحقق العدالة في فرص التعلم ويرفع من جودة العملية التعليمية.

-التوسع في إنشاء المدارس بمختلف أنواعها لتقليل الكثافات داخل الفصول وتحسين البيئة التعليمية حيث تم إنشاء آلاف الفصول الجديدة والمدارس في مختلف المحافظات

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس المصرية اليابانية

-التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس النيل الدولية بما يوفر مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات الطلاب وتواكب متطلبات التنمية.

-التعليم الفني أحد أبرز الملفات التي حظيت باهتمام الرئيس السيسي انطلاًا من الإيمان بدوره في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل

-شهد التعليم الفني نقلة نوعية من خلال إنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل وتوفير تدريب عملي داخل المصانع والشركات، بما يسهم في تخريج فنيين يمتلكون المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات الإنتاجية

-تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم والقطاع الصناعي والاستثماري لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وهو ما انعكس في التوسع في التخصصات الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والطاقة الجديدة والمتجددة واللوجستيات

تنمية قدرات المعلمين

-امتدت جهود التطوير إلى تنمية قدرات المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنجاح منظومة التعليم، من خلال تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة ورفع كفاءتهم في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطبيق أساليب تعليم تعتمد على المشاركة والتفاعل وتنمية المهارات بما ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب
-تستهدف الدولة بناء نظام تعليمي عالي الجودة يتيح فرصا متكافئة للتعلم ويعزز القدرة التنافسية للخريجين ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد القائم على المعرفة.

-ترتكز رؤية الرئيس السيسي على أن عملية إصلاح التعليم تمثل مشروعا وطنيا مستمرا لا يتوقف عند تطوير المناهج أو إنشاء المدارس وإنما يمتد إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار وتستطيع المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز مكانة مصر في مختلف المجالات

 الإصلاحات في قطاع التعليم

-تواصل الدولة تنفيذ برامجها الإصلاحية في قطاع التعليم وفق خطة طويلة المدى تستهدف الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية وتحقيق التكامل بين التعليم والتنمية الاقتصادية

-حرص القيادة السياسية على الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الثروة الحقيقية للوطن والأساس الذي تقوم عليه الجمهورية الجديدة

 التعليم الفني

-اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الأحد الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

      وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ذكر فيما يتعلق بالتعليم الفني باِعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية؛ أن هذا القطاع يضم حالياً نحو ٢،٣٥ مليون طالب وطالبة داخل ٣٢١٣ مدرسة نوعية، مُشيراً إلى توقيع اتفاقيات وشراكات دولية للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصل عددها إلى ما يقرب من ٢٢٥ مدرسة مع بداية العام الدراسي المُقبل، وذلك عقب توقيع بروتوكلات تعاون مع إيطاليا لإطلاق ١٠٠ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مُختلف التخصصات بداية من العام الدراسي المقبل، لتُمثل الشراكة مع الجانب الإيطالي وكذا الجانب الالماني نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في تطوير التعليم القائم على التكنولوجيا والإبداع والإنتاج وتأهيل الكوادر وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع كذلك نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية، والذي توج بتوقيع إعلان نوايا مع وزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية ومنح الخريجين شهادات مُعتمدة من ألمانيا، بالإضافة لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك لتطوير وإنشاء وتشغيل ٣٨ مدرسة فنية مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المُقبل.

الحفاظ على الهوية الوطنية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع ما تقوم به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالياً من مُراجعة للأطر التربوية لمناهج شهادة البكالوريا المصرية، بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الهوية الوطنية.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن هذه الشراكة تعكس رؤية مصر لتحديث منظومة التعليم من خلال التعاون الدولي، مع الحفاظ على طابع وخصوصية النظام التعليمي المصري؛ مُؤكداً ما يُمثله هذا التعاون في مسيرة مصر نحو بناء نظام تعليمي قادر على المُنافسة عالميًا.

    وأوضح المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهِدَ استعراضاً لجهود الدولة المصرية في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والاِرتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز بيئة تعليمية داعمة للابتكار وتنمية المهارات.

وفي هذا الصدد؛ استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج التعاون الجاري مع جامعة “هيروشيما” اليابانية في تنفيذ اختبار “توفاس” لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، فضلاً عن التعاون مع الجامعة في تطبيق منهج الثقافة المالية للصف الثاني الثانوي، بالإضافة لإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني بالصف الأول الثانوي من خلال منصة “كيريو” اليابانية، دعمًا لمهارات الابتكار والتحول الرقمي. كما استعرض الوزير مجالات التعاون المُزمعة مع جامعة هارفارد الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتدريب المُعلمين بالأكاديمية العسكرية المصرية.

     من جانبه؛ أكد الرئيس ضرورة مُواصلة تنفيذ المزيد من الإصلاحات في مكونات المنظومة التعليمية في مصر، والبناء على ما تحقق من مُكتسبات، وصولاً لتحسين مستوى وجودة التعليم، وإعداد أجيال مُواكبة لأحدث تطورات ومتطلبات سوق العمل.

كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية، بما يدعم جهود تطوير التعليم والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.