كشفت تقارير إخبارية عن آخر تطورات أزمة محمد صلاح مع نادي بشكتاش التركي، والتي وصلت إلى طريق مسدود، بعدما كان نجم ليفربول السابق على أعتاب ارتداء قميص الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وغادر النجم المصري، البالغ من العمر 34 عامًا، صفوف “الريدز” هذا الصيف، بعدما قضى 9 سنوات مع الفريق، توج خلالها بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
وفي تصريح سابق كشف نادي بشكتاش عن تجميد المفاوضات مع محمد صلاح مؤقتًا، بسبب “المطالب المالية من قِبل وكيل النجم المصري”.
أوضح المدير الرياضي لبشكتاش، أوندر أوزين، أن النادي تواصل مع صلاح عقب إعلان رحيله عن ليفربول، وبعد دراسة شاملة للجدوى الاقتصادية والعوائد التجارية المحتملة للصفقة. وأضاف: “بدأت تظهر مطالب من شأنها تعطيل المفاوضات، ويمكنني افتراض أن رياضيًا محترمًا مثل صلاح لم يكن على علم بها؛ لأن اللاعبين لا يتدخلون عادة في هذه الأمور”.
وشدد قائلًا: “اجتمعنا مع محمد صلاح ثلاث مرات. كانت اجتماعاتي معه مخصصة لشرح مشروع بشكتاش، وتشكيلة الفريق، وأسلوب اللعب، وأهداف النادي، وطبيعة المنافسة التاريخية، والأجواء داخل النادي. وفي اليوم التالي، اجتمع مدربنا معه، حيث جرت مناقشات حول الجوانب التكتيكية”.
وأضاف: “وبذلك اكتمل الجانب الفني من المفاوضات. لكن عندما بدأنا مناقشة الأمور المالية، تراجعت سلاسة المفاوضات التي كانت موجودة في الأيام الأولى، وذلك بدءًا من 21 يوليو. إذ تباطأت وتيرة تبادل المعلومات، وبدأت تصل طلبات من شأنها أن تؤدي إلى تعثر الجانب المالي”.
ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي التركي فيرات جوناير، فإن مستقبل المفاوضات بين صلاح وبشكتاش سيُحسم بشكل نهائي يوم الإثنين المقبل، عندما تتضح الصورة بشأن إمكانية إتمام الصفقة أو انهيارها رسميًا.
وبحسب التقارير الأخيرة، فإن وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، طلب في البداية عمولة قدرها 7.5 مليون يورو، قبل أن يخفضها لاحقًا إلى 5 ملايين يورو. ومع ذلك، حدد ممثلو صلاح لاحقًا مبلغًا مرتفعًا مقابل حقوق صورته التجارية.
وأشارت التقارير إلى أن ممثلي النجم المصري طالبوا بنسبة 50% من حصة النادي في مبيعات جميع المنتجات المتعلقة بصلاح داخل تركيا، بما في ذلك القمصان، إضافة إلى الحصول على كامل أرباح المبيعات في مصر، وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات بين الطرفين.