أوضحت مصلحة الضرائب المصرية المعاملة الضريبية للعاملين عبر الإنترنت وأصحاب المهن الحرة، مؤكدة أن مقدمي خدمات التعليم الإلكتروني (E-Learning)، والتدريب الشخصي (Life Coaching)، وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص (Freelancers)، يخضعون لأحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والخاص بإيرادات المهن غير التجارية.
وأكدت المصلحة عبر منشور لها على فيسبوك، أن الممول الذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة تتم محاسبته ضريبيًا على أساس الإيرادات والمصروفات الفعلية للوصول إلى صافي الإيراد الخاضع للضريبة، بينما يتم في حالة عدم إمساك دفاتر وحسابات منتظمة خصم 10% فقط من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات قبل احتساب الضريبة.
وشددت مصلحة الضرائب ضرورة التزام الجهات والمنشآت التي تتعامل مع مزاولي المهن الحرة والمهن غير التجارية عبر الإنترنت بتطبيق أحكام المادة (70) من قانون الضريبة على الدخل، فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية المقررة.
وفي إطار التسهيلات الضريبية الجديدة، أوضحت المصلحة أن قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية يطبق على المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث تتم المحاسبة الضريبية وفقًا لحجم الأعمال السنوي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة.
وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة، أشارت المصلحة إلى أن غالبية أنشطة العمل الحر تُعد أنشطة مهنية، ويستلزم ذلك التسجيل في الضريبة منذ اليوم الأول لممارسة النشاط، مع خضوع الإيرادات لضريبة الجدول بفئة 10%، بينما تخضع الخدمات المقدمة إلى الخارج لسعر ضريبة صفر باعتبارها خدمات مُصدرة.
وأضافت أنه إذا ارتبط النشاط المهني بإنتاج وبيع منتج ملموس أو غير ملموس، مثل تصميم وبيع برامج الكمبيوتر أو تطبيقات الهواتف المحمولة، فإن الإيرادات تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام البالغ 14%، ويكون حد التسجيل في هذه الحالة 500 ألف جنيه.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المهن الحرة والعاملين عبر الإنترنت إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة للحصول على المزيد من المعلومات والاستفسارات، سواء من خلال البريد الإلكتروني المخصص أو عبر الخط الساخن 16395.