أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد عدداً من المؤشرات الإيجابية التي تعكس استمرار تحسن أدائه، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى مستجدات الملف الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أكد استمرار تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإجمالي تدفقات تجاوزت 15.5 مليارَ دولارٍ خلال عام 2025؛ وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن من بين التطورات الإيجابية أيضاً، تصديق الرئيس على حزمة من التشريعات التي تقدمت بها الحكومة بهدف تحسين مناخ الاستثمار، والتي تتضمن مجموعةً واسعةً من التيسيرات والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
وأوضح، أن هذه الحزمة تشمل تيسيرات تتعلق بالبورصة المصرية، وضريبة الدخل، وضريبة الأطيان الزراعية، إلى جانب عدد من الإجراءات التي تستجيب لمطالب مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين دخلت حيز النفاذ عقب التصديق عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاتحاد الأوروبي قام مؤخراً بصرف الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار يورو، موضحاً أن هذه التمويلات دخلت بالفعل حسابات البنك المركزي المصري؛ بما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى شركائها الدوليين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يعقد اليوم اجتماعه لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، معربًا عن تطلع الحكومة إلى موافقة المجلس على استكمال هذه المراجعة، بما يتيح صرف الشريحة المستحقة من البرنامج، فضلاً عن المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بإجمالي تمويل مرتقب يبلغ 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن هذه التطورات تمثل رسائل إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وفي استمرار الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تواصل، بالتنسيق مع البنك المركزي ومختلف الوزارات والجهات المعنية، إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الماضي ضم محافظ البنك المركزي، وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وعددًا من الوزراء المعنيين، لمتابعة إعداد البرنامج.
وأضاف، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من إعداد البرنامج بنهاية شهر سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإعلانه للرأي العام، بعد إجراء حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمتخصصين، بما يضمن أن يعكس البرنامج مختلف الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، إلى جانب الأداء الإيجابي الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس في الزيادة الملحوظة التي سجلتها الصادرات السلعية غير البترولية، والتي ارتفعت خلال عام 2025 إلى نحو 48.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 41 مليار دولار في العام السابق، بمعدل نمو تجاوز 17%.
واختتم رئيس الوزراء، حديث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالإعراب عن تطلعه إلى استمرار هذا الأداء الإيجابي خلال عام 2026، بما يدعم مستهدفات الدولة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.