4
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من الطلاب المتميزين ضمن الدفعة الأولى من برنامج منحة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية، الذي أطلقته الهيئة هذا العام، في إطار استراتيجيتها لنشر الثقافة المالية ودمج الشباب في الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب العملي داخل مختلف قطاعات الهيئة.
وخلال لقاء ودي جمعه بالطلاب، بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، وداليا منير، المشرف على الإدارة المركزية للموارد البشرية، استمع رئيس الهيئة إلى انطباعات المشاركين حول تجربتهم التدريبية، حيث أكدوا استفادتهم الكبيرة من المعايشة العملية داخل الهيئة، والتعرف عن قرب على اختصاصاتها وأدوارها الرقابية، والقطاعات الخاضعة لإشرافها، وفي مقدمتها سوق رأس المال، وقطاع التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأوضح الطلاب أن البرنامج أتاح لهم التعرف على أحدث توجهات التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات والمنتجات، إلى جانب الدور الذي تقوم به الهيئة في دعم الابتكار وتشجيع التطبيقات التكنولوجية الحديثة بما يسهم في تنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز حماية حقوقهم.
كما أشادوا بتصميم البرنامج التدريبي، الذي راعى توزيعهم على إدارات تتوافق مع تخصصاتهم الأكاديمية، مع إتاحة الفرصة للتنقل بين أكثر من إدارة، بما عزز الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وساعدهم على الإلمام بالأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية والتحديات التي تواجهها.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في برامج التوعية والتثقيف المالي، من خلال الدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي، سواء عبر منصة “I Invest” أو من خلال برامج التدريب الموجهة لطلاب الجامعات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة في دعم كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأعرب عن سعادته بالمستوى المتميز الذي أظهره الطلاب خلال البرنامج، مشيدًا بانضباطهم وحرصهم على اكتساب المعرفة وتنمية مهاراتهم، بما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الشباب بأهمية العمل في القطاعات المالية غير المصرفية.
واستعرض رئيس الهيئة الجهود الجارية لتطوير البنية المعلوماتية للهيئة، ومشروع الربط الإلكتروني الكامل مع الاتحادات والشركات الخاضعة لرقابتها، بما يسهم في تحسين جودة البيانات، وتسريع استخراج المؤشرات الرقمية، وتمكين الشركات من تطوير منتجاتها وفقًا لاحتياجات العملاء واتجاهات السوق.
كما تناول خلال اللقاء أحدث التطورات في سوق رأس المال، واصطحب الطلاب لمتابعة جلسة التداول بالبورصة المصرية، مقدمًا شرحًا لمبادئ تداول العقود المستقبلية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة في تطوير سوق المشتقات المالية، ودورها في توفير آليات أكثر كفاءة لإدارة المخاطر وتنويع استراتيجيات الاستثمار.
وكشف الدكتور إسلام عزام عن اقتراب صدور الإطار التنظيمي الجديد لآلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن التنظيم الجديد يراعي أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز مستويات السيولة، ورفع كفاءة السوق، وزيادة جاذبية سوق الأوراق المالية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي ختام فعاليات الدفعة الأولى من البرنامج، شارك رئيس الهيئة في توزيع شهادات اجتياز التدريب على المشاركين، مؤكدًا أن التوسع المستمر في أعداد الشباب المتعاملين في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار يتطلب تكثيف جهود التوعية ونشر الثقافة المالية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعيًا.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن توعية طلاب الجامعات تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة في نشر الثقافة المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتزم توسيع نطاق المبادرات والفعاليات التوعوية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن كل طالب يتلقى تدريبًا داخل الهيئة يصبح بمثابة سفير لها في محيطه الدراسي والاجتماعي، بما يسهم في نشر الوعي بدور الهيئة واختصاصاتها، والتعريف بمهامها في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، ودعم استقرار الأسواق.
وشهد برنامج منحة التدريب الصيفي للهيئة العامة للرقابة المالية هذا العام إقبالًا غير مسبوق، حيث بلغ عدد المتقدمين 7480 طالبًا، وهو ما يزيد على ضعف عدد المتقدمين في العام الماضي. ونظمت الهيئة محاضرات توعوية استفاد منها 441 متدربًا، تلتها اختبارات تأهيلية شارك فيها 333 متدربًا، قبل اختيار 228 متدربًا للتدريب العملي داخل قطاعات الهيئة، وذلك على ثلاث دفعات، يمتد تدريب كل منها لمدة شهر كامل.
واستهدف البرنامج طلاب عدد من الكليات والتخصصات المرتبطة بالاقتصاد والإحصاء والأنشطة المالية، ومنها المحاسبة، والتأمين، والعلوم الاكتوارية، والتمويل، والحاسبات والمعلومات، والإعلام، والعلاقات العامة، والدراسات القانونية، بما يتيح لهم اكتساب خبرات عملية داخل بيئة عمل حقيقية تؤهلهم لسوق العمل.