أكدت سمر عبدالحليم، عضو غرفة شركات السياحة ، أن اتفاقية تطوير 9 فنادق عالمية تمثل إحدى أهم الخطوات الاستراتيجية لدعم قطاع السياحة المصري، مشيرة إلى أنها ستسهم في زيادة الطاقة الفندقية واستيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين، بما يتوافق مع مستهدف الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
الطاقة الفندقية
وقالت عبدالحليم، إن الاتفاقية تمثل “ضخا لدماء جديدة في شرايين قطاع السياحة”، لأنها تعالج أحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، وهو محدودية الطاقة الفندقية، موضحة أن الدولة عملت على تطوير البنية الأساسية والمقاصد السياحية وفتح أسواق جديدة، إلا أن زيادة أعداد السائحين كانت تتطلب التوسع في إنشاء وتطوير الفنادق لاستيعاب الطلب المتوقع.
وأضافت، أن توقيت توقيع الاتفاقية يحمل دلالات استراتيجية، إذ يتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل نقطة تحول في صناعة السياحة المصرية، مؤكدة أن التوسع في الغرف الفندقية يأتي في التوقيت المناسب لاستقبال الزيادة المرتقبة في الحركة السياحية، ويعكس رؤية استباقية في التخطيط للقطاع.
وأوضحت أن المتحف المصري الكبير لن يكون مجرد متحف عالمي، بل سيعيد تشكيل خريطة السياحة في مصر، حيث أصبح السائح يخصص عدة أيام للإقامة في القاهرة لزيارة المتحف والمعالم الثقافية، بعد أن كانت غالبية البرامج السياحية تركز على المقاصد الشاطئية فقط.
البرامج السياحية
وأشارت إلى أن متوسط إقامة السائح في مصر ارتفع بصورة ملحوظة، بعدما أصبحت البرامج السياحية تمتد لنحو 15 يومًا، لتشمل القاهرة، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، والعلمين الجديدة، والساحل الشمالي، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تنويع المنتج السياحي وتقديم تجربة متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية وسياحة الأعمال.
وأضافت، أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في إنشاء مقاصد سياحية جديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والجلالة والعلمين الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية ضخمة أسهمت في تطوير البنية التحتية، من طرق ومحاور ومطارات ووسائل نقل حديثة، ما سهّل انتقال السائح بين المحافظات، وأتاح له زيارة أكثر من مقصد خلال الرحلة الواحدة.
وأكدت عبدالحليم أن الاستثمار في الفنادق العالمية لا يقتصر على زيادة الطاقة الفندقية، وإنما يمتد أثره إلى تنمية المناطق المحيطة بالكامل، موضحة أن وجود علامة فندقية عالمية يسهم في رفع القيمة الاستثمارية للمنطقة، ويحفز إقامة مشروعات سكنية وتجارية وخدمية، ويخلق بيئة اقتصادية متكاملة.
وأشارت إلى أن دخول علامات فندقية عالمية للاستثمار في السوق المصري يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وفي مستقبل القطاع السياحي، كما يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب ويشجع علامات تجارية أخرى على ضخ استثمارات جديدة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار السياحي العالمي.
فرصة عمل مباشرة
وأضافت، أن التوسع الفندقي ينعكس بصورة مباشرة على سوق العمل، من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة في مجالات الضيافة والإدارة والخدمات، مؤكدة أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات قدرة على توفير وظائف مستدامة تتيح للشباب فرصًا للتدريب والتطور المهني.
وحول أبرز التحديات، أوضحت أن المتغيرات الجيوسياسية تظل من أكثر العوامل تأثيرًا على حركة السياحة العالمية، إلا أن مصر نجحت في التعامل معها بمرونة من خلال استغلال الفرص وفتح أسواق جديدة، وهو ما انعكس على زيادة إقبال العديد من الجنسيات الأوروبية على المقاصد المصرية، خاصة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة.
وأكدت أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين أساسيين في المنافسة بين المقاصد السياحية، ولم يعودا رفاهية أو خيارًا، موضحة أن الترويج السياحي يعتمد اليوم على المنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، التي تمنح السائح فرصة استكشاف المقصد السياحي قبل السفر والتعرف على الفنادق والخدمات ومسارات الرحلات.
وأضافت، أن مواكبة هذه التقنيات تسهم في تحسين تجربة السائح منذ مرحلة التخطيط وحتى انتهاء الرحلة، بما يعزز جاذبية المقصد المصري ويرفع قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
وشددت على أهمية المشاركة المستمرة في المعارض والمحافل السياحية الدولية، باعتبارها نافذة رئيسية للترويج لما حققته مصر من تطور في البنية التحتية والمشروعات السياحية، فضلًا عن إبراز المقاصد الجديدة التي أصبحت تحظى باهتمام عالمي.
وتابعت سمر عبدالحليم بأن ما تشهده مصر من تطوير شامل في المقاصد السياحية والبنية الأساسية والتحول الرقمي يعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد، تستهدف ترسيخ مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، وتحقيق نمو مستدام في القطاع بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات والسائحين خلال السنوات المقبلة.