عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع فريق عمل مشروع جرين شرم (Green Sharm) وشركة استثمارية، لاستعراض نموذج “نبق للإدارة المتكاملة للاستثمار والإدارة السياحية بالمحميات الطبيعية”، باعتباره رؤية جديدة لإدارة المحميات الطبيعية في مصر، ونموذجًا مقترحًا لتحويل محمية نبق إلى مقصد سياحي بيئي مستدام بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار والتخطيط والدعم المؤسسى واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع ( جرين شرم ).
“نموذج نبق يستهدف معالجة الفجوات الحالية”
وأكدت الدكتورة منال عوض أن نموذج نبق يستهدف معالجة الفجوات الحالية في إدارة المحميات الطبيعية، من خلال تأسيس نموذج للإدارة المتكاملة للمقصد يعتمد على الشراكة المؤسسية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين حماية النظم البيئية الحساسة، وتمكين المجتمع المحلي، وجذب الاستثمارات المسؤولة ذات العائد الاقتصادي المستدام.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن محمية نبق الطبيعية، تمثل نموذجًا متميزًا لتطبيق هذا الفكر، لما تتمتع به من قيمة بيئية وسياحية استثنائية، حيث تجمع بين النظم البحرية والصحراوية، وغابات المانجروف، والشعاب المرجانية، والتنوع البيولوجي الفريد، بما يجعلها من أهم المقاصد الطبيعية المؤهلة لتقديم نموذج مصري رائد في مجال السياحة البيئية المستدامة.
“الانتقال من الإدارة التقليدية القائمة على الحماية فقط “
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الهدف الأساسي من النموذج هو الانتقال من الإدارة التقليدية القائمة على الحماية فقط إلى الإدارة النشطة والمتكاملة التي تخلق قيمة اقتصادية واجتماعية دون المساس بالأصول الطبيعية للمحمية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نموذج نبق يقوم على عدد من الركائز الرئيسية، في مقدمتها وجود جهة واحدة لإدارة المقصد تتولى توحيد كافة العمليات المرتبطة بالسياحة والبيئة والمجتمع والاستثمار، بما يضمن كفاءة الإدارة وتحقيق رؤية موحدة للتطوير، مضيفة أن النموذج يرتكز كذلك على حماية الموارد الطبيعية من خلال تطبيق معايير صارمة للحفاظ على النظم البيئية واستعادة النظم المتضررة، إلى جانب تمكين المجتمع المحلي وإدماجه كشريك أساسي في سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل مستدامة، فضلًا عن جذب رؤوس أموال تلتزم بمعايير الاستدامة وتحقق عوائد طويلة الأجل.
“إدارة المحميات والاستدامة والامتثال البيئي والتنمية المجتمعية”
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن النموذج يعتمد على تكامل الخبرات الفنية والبيئية والقدرات الاستثمارية والتشغيلية، من خلال التعاون بين الذراع الفني والبيئي والذي يتولى مهام إدارة المحميات والاستدامة والامتثال البيئي والتنمية المجتمعية، والذراع السياحي والاستثماري، والذي يتولى مهام الضيافة وتطوير المشروعات والتسويق العالمي وإدارة تجربة الزائر.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الإطار المؤسسي المقترح للنموذج يضمن حوكمة الدولة على المنظومة، مع منح المرونة التشغيلية للقطاع الخاص، حيث تقوم الوزارة ممثلة فى جهاز شئون البيئة بالرقابة البيئية واعتماد السياسات والخطط الاستثمارية وإصدار التراخيص.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خارطة الطريق التنفيذية للنموذج والتي تمتد لثلاث مراحل رئيسية؛ تبدأ بمرحلة التأسيس خلال العامين الأول والثاني من خلال بناء الكيان المؤسسي وتجهيز البنية الأساسية وإطلاق مشروعات الأثر السريع مثل الفنادق البيئية والجولات الإرشادية، ثم مرحلة التوسع من خلال تفعيل الاستثمارات الكبرى وتعزيز برامج تمكين المجتمع المحلي، وصولًا إلى تحقيق الاستدامة المالية والتوسع وتحويل المقصد إلى علامة تجارية عالمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق نموذج نبق يمثل فرصة لتحقيق آثار بيئية من خلال توفير تمويل مستدام لجهود الحماية وتقليل البصمة الكربونية للأنشطة السياحية، وآثار اجتماعية من خلال تحسين جودة حياة السكان المحليين وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وآثار اقتصادية من خلال زيادة عدد الليالي السياحية وتنويع المنتج السياحي المصري، مشيرة إلى أن نموذج نبق يمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق والتوسع في عدد من المحميات الطبيعية المصرية، بما يسهم في إنشاء شبكة وطنية من المحميات المنتجة والمحمية في آن واحد.
وشددت الدكتورة منال عوض، علي أهمية استكمال الإطار القانوني للنموذج، وضمان الشفافية والحوكمة من خلال مركز بيانات ذكي لمراقبة الأداء البيئي والمالي، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وبناء هوية تسويقية موحدة للمقصد البيئي بما يضعه على خريطة السياحة البيئية العالمية، مضيفة أن تطوير المحميات الطبيعية يمثل استثمارًا في رأس المال الطبيعي لمصر، وأن الوزارة مستمرة في دعم النماذج الحديثة التي تحقق التكامل بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز مكانة مصر في مجال السياحة البيئية المستدامة.