يظل السكر واحدًا من أكثر السلع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام المواطنين، خاصة مع أي تغيرات تطرأ على أسعاره في الأسواق. وبين وفرة المعروض والإجراءات الحكومية لضبط الأسواق، يترقب المستهلكون باستمرار حركة أسعار السكر لمعرفة اتجاهاتها وتأثيرها على ميزانية الأسر المصرية.
شهدت أسعار السكر في السوق المصري اليوم حالة من الاستقرار، في ظل توازن واضح بين حجم المعروض ومعدلات الاستهلاك، وهو ما انعكس على هدوء حركة الأسعار داخل أسواق الجملة والتجزئة دون تغييرات تُذكر.
ويظل السكر من السلع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين والأسواق على حد سواء، نظرًا لارتباطه المباشر باحتياجات الأسر والصناعات الغذائية المختلفة. ومع التغيرات المستمرة في الأسواق المحلية والعالمية، تتزايد متابعة أسعار السكر بشكل يومي لمصر24اتجاهات السوق ومدى توافر المعروض، خاصة في ظل جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.
سعر السكر اليوم
ويتراوح سعر السكر اليوم في الأسواق المصرية ما بين 35 إلى 40 جنيها للكيلو حسب النوع والمنطقة والعلامة التجارية.
وفي بعض المنافذ سجل السكر المعبأ حوالي 37.75 جنيه للكيلو.
السكر التموينى
استقر سعر السكر التموينى عند نحو 12.60 جنيه للكيلو، مع استمرار صرف الحصص التموينية بشكل منتظم داخل الأسواق، بينما سجل السكر الحر ضمن الحصص الإضافية نحو 28 جنيهًا للكيلو.
سعر طن السكر
وفي سوق الجملة للسكر المعبأ (عبوات 1 كجم)، سجل الطن نحو 29,600 جنيه، وسط استقرار في الطلب وتوافر كميات كافية لتغطية احتياجات السوق المحلي.
ويأتي هذا الاستقرار نتيجة استمرار جهود الدولة لضبط سوق السكر وزيادة المعروض بشكل منتظم، إلى جانب متابعة حركة التداول بما يضمن استقرار الأسعار وعدم حدوث أي ارتفاعات مفاجئة، مع العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق توازن دائم في السوق.
وزير التموين يبحث جهود تعظيم القيمة المضافة لصناعة السكر
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن وزارة التموين تضع ضمن أولوياتها تطوير الصناعات المرتبطة بالسكر وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والموارد التابعة لها، مشيرًا إلى أن الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات الصناعة تمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأضاف الوزير أن الدولة تتبنى توجهًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويل المخلفات والمنتجات الثانوية إلى صناعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز تنافسية الشركات التابعة.