أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بدء طرح السكر الحر بسعر 25 جنيها للكيلو بدلا من 28 جنيها، اعتبارا من غد الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، في خطوة تستهدف تعزيز إتاحة السلع الأساسية وخفض الأعباء المعيشية على المواطنين، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الثلاث.
ويشمل الطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب جميع منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنافذ “سوبر توفير” التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يوسع نطاق إتاحة السلعة أمام المواطنين، ويعزز جهود الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء المعيشية، ودعم استقرار الأسواق.
توسيع المنافذ
يأتي القرار في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وفي إطار التنسيق والتكامل بين الجهات الثلاث، حيث تقرر بدء طرح السكر الحر بالسعر الجديد في مختلف المنافذ التابعة للجهات المشاركة.
ويستهدف هذا التوسع زيادة نطاق وصول السلعة إلى المواطنين، من خلال الاستفادة من شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ “سوبر توفير”، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز توافر السكر في مختلف المحافظات.
ضخ الكميات
وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفير وإمداد جميع المنافذ المشاركة باحتياجاتها من السكر الحر بالسعر الجديد، بما يضمن انتظام عمليات الضخ والتوزيع، وتعزيز الكميات المطروحة وفقًا لمعدلات الطلب، وبما يحقق وفرة السلعة واستمرار إتاحتها للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها تنفذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، من خلال توفير الكميات اللازمة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إمداد منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باحتياجاتها، بما يسهم في توسيع شبكة المنافذ التي توفر السكر بالسعر المخفض، ورفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع.
متابعة السوق
كما أكدت استمرار متابعة معدلات السحب والإقبال بصورة يومية، مع تعزيز أرصدة السكر وضخ كميات إضافية وفقًا لاحتياجات الاستهلاك، بما يضمن استدامة الإتاحة واستقرار السوق.
ويأتي هذا التعاون في إطار التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، من خلال الاستفادة من الشبكات الواسعة للمنافذ التابعة لكل جهة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويدعم استقرار الأسواق.