عقد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية اجتماعا مع الوزير المفوض الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الترويج لسوق المال المصري في الأسواق الدولية، وتكثيف التواصل مع المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت تشهد فيه البورصة المصرية زخماً إيجابياً، مدعوماً بالارتفاعات القياسية التي سجلتها مؤشرات السوق، فضلاً عن الإصلاحات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة، وعلى رأسها حزمة التعديلات الضريبية المحفزة للاستثمار؛ بما يعكس استمرار مساعي الدولة لتحسين مناخ الأعمال ورفع جاذبية السوق المصرية أمام مختلف المستثمرين.
أحدث التطورات في سوق المال
وخلال اللقاء، استعرض عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أحدث التطورات في سوق المال، وما يُنفذ من إجراءات لتطويره وتنويع أدواته المالية؛ بما يرفع كفاءته التنافسية ويواكب أفضل الممارسات العالمية وناقش الجانبان آليات الاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في البورصة، والتواصل المباشر مع صناديق الاستثمار ومديري الأصول لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب.
وأكد رضوان على أهمية إبراز قوة الاقتصاد المصري واستقرار بيئته الاستثمارية بصورة واضحة ومتوازنة، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية ويزيد من التدفقات المالية نحو البورصة وشدد الطرفان على ضرورة تنسيق الخطاب الإعلامي والترويجي الصادر عن مؤسسات الدولة لتسليط الضوء على التقدم الإيجابي والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها مصر لترسيخ مكانتها كمقصد استثماري إقليمي جاذب.
واتفق الجانبان على إعداد خطة عمل تنفيذية تشمل تنظيم جولات ترويجية ولقاءات مباشرة في الأسواق المستهدفة، وعقد ندوات افتراضية مع المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات، وتوظيف شبكة العلاقات الدولية للتمثيل التجاري لدعم أهداف التنمية الاقتصادية واستراتيجية تعميق سوق المال.
ويأتي هذا اللقاء تجسيداً لحرص البورصة المصرية على تكامل الجهود مع مؤسسات الدولة كافة؛ تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دور سوق رأس المال كمنصة رائدة لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.