قال الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إن 1400 طبيب لا توجد لهم أماكن شاغرة في المستشفيات ضمن حركة النيابات، موضحًا أن استمرار هؤلاء الأطباء في مرحلة التكليف دون إتاحة فرص للتخصص في المجالات التي يرغبون فيها مشكلة تستدعي تدخل وزارة الصحة.
تعمل وزارة الصحة على الاستفادة من هؤلاء الأطباء وسد العجز الموجود في أعداد العاملين بالمستشفيات
وأكد أمين، في تصريحات صحفية، ضرورة أن تعمل وزارة الصحة على الاستفادة من هؤلاء الأطباء وسد العجز الموجود في أعداد العاملين بالمستشفيات، خاصة في ظل وجود احتياجات فعلية للكوادر الطبية في عدد من المنشآت الصحية والتخصصات المختلفة.
وأشار الأمين المساعد لنقابة الأطباء إلى وجود عدد من التساؤلات بشأن آليات وقواعد حركة النيابات، قائلًا إن القواعد المنظمة للحركة ليست واضحة بالشكل الكافي، ولا يعرف الأطباء على وجه الدقة كيفية حصر احتياجات المستشفيات أو تحديد أعداد النيابات المطلوبة بكل مستشفى وتخصص.
وأضاف أن من بين المشكلات أيضا عدم وجود موعد واضح ومعلن لإعلان نتيجة حركة النيابات، إلى جانب عدم إعلان نسب التوزيع، الأمر الذي يجعل الأطباء غير قادرين على معرفة الأسس التي تم بناء النتائج عليها.
وطالب أمين وزارة الصحة، بالتزامن مع إعلان نتائج الحركة، بالكشف عن الحد الأدنى للقبول بكل مستشفى وتخصص، حتى يتمكن الأطباء من معرفة آلية التوزيع، ونسبة الأطباء التي حصل عليها كل مستشفى، بما يضمن قدرًا أكبر من الشفافية والوضوح في إجراءات الحركة.
أسباب عدم فتح باب التظلمات أمام الأطباء
وتساءل عن أسباب عدم فتح باب التظلمات أمام الأطباء، مؤكدًا أن إتاحة التظلم تمثل خطوة مهمة لضمان مراجعة الحالات التي ترى أن نتائج الحركة لم تحقق رغباتها أو لم تتوافق مع القواعد المعلنة.
وأوضح أن النقابة كانت تواصلت مع وزارة الصحة والسكان قبل إعلان حركة النيابات، خاصة مع تأخر إعلانها، لبحث الأزمة والاستفسار عن أسباب التأخير وآليات التعامل مع احتياجات الأطباء والمستشفيات.
وأشار إلى عقد اجتماع بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء وعدد من أطباء النيابات لمناقشة الأزمة والمطالب المتعلقة بحركة النيابات، مؤكدًا أن النقابة والأطباء في انتظار رد وزارة الصحة بشأن ما تم طرحه خلال الاجتماع، وما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة المقبلة.
وشدد أمين على أهمية وضع آلية معلنة وثابتة لحركة النيابات، تتضمن تحديد احتياجات المستشفيات والتخصصات، وأسس التوزيع، والحدود الدنيا للقبول، ومواعيد إعلان النتائج والتظلمات، بما يحقق العدالة بين الأطباء ويساعد في الوقت نفسه على توجيه الأطباء إلى الأماكن التي تعاني من نقص في القوى البشرية.