قال الدكتور أيمن عبد المقصود، الخبير الاقتصادي، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى أقل من مستوى 50 جنيهًا يعكس تحسنًا في عدد من المؤشرات الأساسية للاقتصاد، وفي مقدمتها ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وزيادة التدفقات الدولارية، وتحسن موارد العملة الأجنبية، إلى جانب الهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق خلال الفترة الماضية.
وأوضح عبد المقصود، في تصريحات خاصة لـ«مصر24 نيوز»، أن انخفاض الدولار خلال تعاملات الأسبوع الحالي إلى نحو 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، مقارنة بنحو 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، يعكس زيادة المعروض من النقد الأجنبي وتحسن قدرة السوق على تلبية الطلب.
وأضاف أن التحركات الحالية لسعر الصرف تأتي في إطار آليات العرض والطلب وسياسة سعر الصرف المرن، مؤكدًا أن زيادة التدفقات الدولارية تؤدي بطبيعتها إلى تخفيف الضغوط على سوق الصرف ومنح الجنيه مساحة أكبر للتحسن أمام العملة الأمريكية.
ارتفاع الاحتياطي يدعم قوة الجنيه
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 56 مليار دولار يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، سواء لدى المستثمرين أو المؤسسات المالية الدولية، كما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الالتزامات الخارجية.
وأوضح أن قوة الاحتياطي توفر قدرًا أكبر من الأمان للاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة مع قدرته على تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة تقترب من 160%، وهو مؤشر إيجابي فيما يتعلق بالملاءة الخارجية وقدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته.
وأكد عبد المقصود أن القضية لا ترتبط بحجم الاحتياطي فقط، وإنما بمدى استدامة مصادر النقد الأجنبي، لأن استمرار تحسن الجنيه يتطلب تدفقات دولارية منتظمة ناتجة عن النشاط الاقتصادي الحقيقي، وليس تدفقات مؤقتة أو استثنائية.
السياحة والتحويلات والصادرات تزيد المعروض الدولاري
وقال إن هناك مجموعة من المصادر التي تدعم المعروض من العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية، أبرزها الإيرادات الناتجة عن موسم السياحة الصيفي، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن الصادرات، وهي عوامل تساهم مجتمعة في زيادة السيولة الدولارية داخل الاقتصاد.
وأضاف أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بينما يسهم تحسن النشاط السياحي والصادرات في توفير موارد إضافية تدعم قدرة الجهاز المصرفي على تلبية احتياجات المستوردين والشركات من العملة الأجنبية.
استثمارات أدوات الدين تؤثر في سعر الدولار
وأشار عبد المقصود إلى أن زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية يمكن أن تدعم الجنيه أيضًا، إذ يقوم المستثمر ببيع الدولار وتحويله إلى الجنيه قبل توجيه السيولة إلى أدوات الاستثمار المحلية، وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض من العملة الأمريكية داخل السوق.
وأوضح أن هذه التدفقات تتأثر بدرجة كبيرة بمستويات المخاطر العالمية والإقليمية، ولذلك فإن انحسار التوترات الجيوسياسية وتحسن توقعات المستثمرين تجاه المنطقة ينعكسان سريعًا على حركة رؤوس الأموال المتجهة إلى الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.
التوترات الجيوسياسية تظل عاملًا مؤثرًا
وأكد الخبير الاقتصادي أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرتبط بها من مخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، كانت أحد العوامل التي حدت من قدرة الجنيه على تحقيق مكاسب أكبر خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن وجود مؤشرات على التهدئة أو التوصل إلى تفاهمات بشأن أمن الملاحة من شأنه أن يقلل مستويات المخاطر ويعيد جزءًا من شهية المستثمرين تجاه المنطقة، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيًا على التدفقات الأجنبية.
ولفت عبد المقصود إلى أن استمرار انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة ليس أمرًا مضمونًا، إذ سيظل سعر الصرف مرتبطًا بتوازن العرض والطلب وتطورات الأوضاع الجيوسياسية وحجم التدفقات الأجنبية.
وأكد أن استدامة قوة الجنيه تتطلب استمرار نمو الموارد الدولارية الحقيقية، خاصة الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، مشددًا على أن زيادة هذه الموارد بصورة مستدامة تمثل الضمانة الأهم لتحقيق استقرار سعر الصرف وتقليل تأثر السوق بالصدمات الخارجية.