تتصدر مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، اهتمامات الشارع المصري، وتحديدًا مالكي المركبات القديمة الراغبين في استبدال مركباتهم بأخرى جديدة؛ في ظل التحركات الحكومية لإعادة إطلاق المنظومة بملامح جديدة أكثر تطورًا وتيسيرًا.
وتواصل وزارتا الصناعة والمالية، العمل على إعداد التصور النهائي للمبادرة، بهدف دعم التحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتشجيع التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات في قطاع السيارات الكهربائية والهايبرد.
ولا تقتصر أهداف المبادرة على الجانب البيئي والمروري فقط، بل تمتد لتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الخردة الناتجة عن تخريد نحو 1.5 مليون سيارة ملاكي، و65 ألف تاكسي، و76 ألف ميكروباص تجاوزت أعمارها 20 عامًا، بما يسهم في تغذية صناعة الحديد والصلب وخفض فاتورة استيراد خامات الإنتاج.
سؤال وجواب.. دليل شامل للنسخة المرتقبة من مبادرة إحلال السيارات
س1: هل تم إطلاق المبادرة رسميًا وما موعد التقديم؟
ج: لا، المبادرة ما زالت قيد الإعداد والدراسة من قبل الجهات الحكومية المعنية، ولا يوجد أي باب للتقديم مفتوح حاليًا، وحسب بعض المصادر، فسيتم الكشف عن الإعلان الرسمي لتفاصيل وموعد انطلاق البرنامج مطلع عام 2027.
س2: هل المشاركة في المبادرة إجبارية؟
ج: المشاركة اختيارية بالكامل لجميع المواطنين الراغبين في استبدال مركباتهم القديمة.
س3: ما هي أنواع السيارات التي ستتاح ضمن المبادرة؟
ج: تقتصر النسخة الجديدة بشكل كامل على السيارات الكهربائية والطرازات الهجينة (الهايبرد) فقط، ولن تتضمن سيارات تعمل بالغاز الطبيعي أو البنزين التقليدي.
س4: هل يشترط أن تكون السيارات المشاركة مجمعة محليًا؟
ج: نعم، الاستجابة محصورة تمامًا على الطرازات التي يتم تجميعها وتصنيعها داخل المصانع المصرية فقط، مع استبعاد كافة السيارات المستوردة من الخارج؛ لضمان توجيه الدعم للمنتج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
س5: ما الموقُف بالنسبة لشركات السيارات والموديلات المتاحة حاليًا؟
ج: لا تتوفر حاليًا الموديلات بالأسواق، حيث يعكف عدد من المصنعين على تجهيز خطوط الإنتاج، وقد عقدت وزارة الصناعة اجتماعات مع شركات بارزة مثل (ستيلانتس، جنرال موتورز، جي بي أوتو، نيسان إيجيبت، الأمل، وعز السويدي)، وأبدت شركات عدة استعدادها للمشاركة فور الإعلان عن الشروط النهائية.
س6: هل تشمل المبادرة سيارات التاكسي والنقل الذكي والميكروباص؟
ج: توجد دراسة حالية لتضمين سيارات التاكسي وشركات النقل الذكي (مثل أوبر وكريم)، بينما الميكروباص ونقل الركاب الجماعي غير مشمولين في المرحلة الحالية.
س7: ما أبرز الاقتراحات المطروحة لشكل المبادرة الجديد؟
ج: يجري إعداد التصور النهائي عبر 3 اقتراحات أساسية:
الأول: التركيز الكامل على التحول للسيارات الكهربائية والهايبرد المجمعة محليًا.
الثاني: إدراج الموديلات المتاحة كافة وفق ضوابط تحدد قيمة السيارة القديمة بناءً على سنة الصنع ومدة الاستخدام.
الثالث: تقسيم المبادرة إلى فئات وشرائح تتيح خيارات متعددة للمواطن، مع زيادة قيمة “الحافز الأخضر” في حال اختيار سيارة كهربائية بالكامل.
س8: هل سيتم رفع قيمة “الحافز الأخضر” والتسهيلات التمويلية؟
ج: نعم، تدرس وزارة المالية تقديم دعم مالي وحوافز أعلى مقارنة بالمبادرة السابقة (والتي كانت تمنح 10% بحد أقصى 22 ألف جنيه للملاكي، و20% بحد أقصى 45 ألف جنيه للتاكسي)، وذلك لتتناسب الحوافز مع الأسعار الحالية للسيارات الكهربائية وتخفيف العبء التمويلي عن المواطنين عبر أنظمة تقسيط ميسرة.
س9: ما هي الشروط المقترحة بشأن عمر السيارة ورخصتها؟
ج:
عمر السيارة: قيد الدراسة، والمتوقع أن تكون للمركبات التي مر على تصنيعها من 20 إلى 25 عامًا.
ملكيتها: الشروط التفصيلية لنقل الملكية واشتراط مدة سريان الرخصة باسم المتقدم لم تحدد رسميًا بعد.
الاستبدال: تُدرس إمكانية الشراء التمويلي ضمن المبادرة دون الحاجة لتسليم سيارة قديمة في بعض الشرائح.
س10: ما الاستفادة من خردة السيارات القديمة؟
من المنتظر أن يوفر البرنامج كميات كبيرة من خردة السيارات التي سيتم إحلالها، بما يتيح إعادة توظيفها في تلبية جزء من احتياجات صناعة الحديد والصلب، وهو ما يخفف من الاعتماد على استيراد بعض الخامات المستخدمة في هذه الصناعة، وينسجم مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي.
س11: لماذا توقفت النسخة السابقة من المبادرة؟
ج: واجهت المبادرة السابقة (التي أطلقت عام 2021) تحديات تتعلق بنقص المعروض العالمي من السيارات، وظاهرة “الأوفر برايس”، وزيادة قوائم الانتظار، مما أدى لإلغائها رسميًا في فبراير 2025 والعمل على صياغة هذا البرنامج الجديد كليًا لضمان الاستدامة وتجاوز عقبات الماضي.