أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق أول طرح للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حيث يتضمن الطرح 540 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر فتح باب التقديم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية اعتبارًا من السبت 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026، على أن يتم فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، بما يسهم في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين.
أول طرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يمثل آلية جديدة استحدثتها الهيئة تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، بهدف دعم القطاع الصناعي وإتاحة أدوات تنظيمية وتمويلية غير تقليدية للمستثمرين، بما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي ويساعد على تسريع إقامة المشروعات الجديدة.
وأوضحت أن مساحات قطع الأراضي المطروحة تتنوع لتتناسب مع مختلف أحجام المشروعات، بداية من المشروعات الصغرى والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الصناعية الكبرى.
7 قطاعات صناعية مستهدفة
وترتبط الأراضي المطروحة بمجموعة محددة من الصناعات المستهدفة، في إطار توجه يستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تمتلك احتياجات فعلية وفرص نمو خلال الفترة المقبلة.
وتشمل الصناعات المستهدفة الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، إلى جانب الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأكدت رئيس الهيئة أن الربط بين الأراضي المطروحة والقطاعات الصناعية المستهدفة يهدف إلى تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات وزيادة فرص نجاحها واستدامتها وقدرتها على التوسع، فضلًا عن دعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الوطنية.
الإيجار لمدة تصل إلى 21 عامًا
وأوضحت ناهد يوسف أن مدة الإيجار في نظام الإيجار المنتهي بالتملك تمتد إلى 21 عامًا كحد أقصى.
ويبلغ المقابل الإيجاري السنوي 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، على أن يعاد النظر في تقييم الأراضي كل 7 سنوات وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها.
ويمنح النظام المستثمر الحق في تقديم طلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي للمشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
خصم قيمة الإيجارات المسددة عند تملك الأرض
وأشارت رئيس الهيئة إلى أنه في حالة رغبة المستثمر في الانتقال من الإيجار إلى تملك الأرض، يتم احتساب سعرها وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك.
ويتم خصم جميع المبالغ التي سبق للمستثمر سدادها كإيجار من السعر الإجمالي لقيمة الأرض، ثم يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية.
أما باقي قيمة الأرض فيتم تقسيطه على 3 أقساط سنوية، محملة بالفوائد المقررة وفقًا للقواعد المنظمة.
تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين
وأكدت ناهد يوسف أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف بصورة أساسية تخفيف الأعباء المالية الأولية التي يتحملها المستثمر عند بدء المشروع الصناعي.
وبموجب النظام الجديد، لا يصبح المستثمر مطالبًا بسداد القيمة الكاملة للأرض منذ البداية، بما يتيح له توجيه جانب أكبر من موارده المالية إلى إنشاء المصنع، وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتجهيز خطوط الإنتاج، والبدء الفعلي في عملية التصنيع في أسرع وقت ممكن.
ويهدف النظام بذلك إلى تقليل التكلفة الرأسمالية التي يتحملها المستثمر في المراحل الأولى للمشروع، مع منحه في الوقت نفسه إمكانية الانتقال إلى تملك الأرض بعد إثبات الجدية وتشغيل المصنع.
استمرار نظامي التمليك وحق الانتفاع
وشددت رئيس الهيئة على أن استحداث نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» لا يعني إلغاء آليات تخصيص الأراضي الصناعية القائمة بالفعل.
ويضاف النظام الجديد إلى نظامي «التمليك» و«حق الانتفاع»، اللذين تستمر الهيئة في طرح الأراضي الصناعية من خلالهما بصورة دورية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأوضحت أن تعدد آليات التخصيص يستهدف توفير أكبر قدر من المرونة أمام المستثمرين، بحيث يستطيع كل مستثمر اختيار النظام الذي يتناسب مع طبيعة مشروعه وإمكاناته المالية وخطته الاستثمارية.
التقديم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية
وأوضحت الهيئة أن إجراءات التقديم وسحب كراسات الشروط الخاصة بالطرح الجديد ستتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال خدمة الإيجار المنتهي بالتملك.
ويبدأ المستثمر الإجراءات بتسجيل الدخول إلى المنصة أو إنشاء حساب جديد، ثم الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل البدء في تقديم الطلب.
بعد ذلك يقوم المستثمر بإدخال البيانات الأساسية للشركة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة واختيار قطعة الأرض المناسبة من خلال الخريطة الإلكترونية على المنصة.
كما يتعين تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم سداد مقدم الحجز إلكترونيًا لاستكمال الطلب.
خطوات التقديم على الأراضي الصناعية
وتتم إجراءات التقديم وفق الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى منصة مصر الصناعية الرقمية أو إنشاء حساب جديد.
- الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء تقديم الطلب.
- استكمال البيانات الأساسية الخاصة بالشركة.
- الاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيار قطعة الأرض المناسبة من خلال الخريطة.
- تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
- إرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
إعلان نتائج الطرح خلال 15 يومًا
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه سيتم فحص الطلبات المقدمة والبت فيها، ثم إعلان النتائج خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم في 31 أغسطس 2026.
ويأتي تحديد هذه المدة في إطار توجه وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية نحو تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة أمام المستثمر لبدء تنفيذ مشروعه.
ويمثل الطرح الجديد خطوة نحو تنويع الأدوات المتاحة أمام المستثمر الصناعي، من خلال الجمع بين تخفيف الأعباء المالية في بداية المشروع وإتاحة إمكانية تملك الأرض لاحقًا بعد إثبات جدية الاستثمار، بالتوازي مع توجيه الأراضي إلى الصناعات المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج والصادرات.