أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، القرار النهائي بشأن مشاركة نادي أورانج في مسابقاته خلال الموسم الجديد 2026-2027، بعد أزمة التراخيص الخاصة بالنادي.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عدم أحقية نادي أورانج الرياضي في المشاركة في مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم للموسم الرياضي 2026/2027، واستبعاده من المسابقة التي تم إدراجه بها، لعدم استيفائه شرط الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط الرياضي، وذلك اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.
كما رفع القيد الرياضي لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج الرياضي للموسم الرياضي 2026/2027، وعدم اعتبار استمرار قيدهم السابق بالنادي مانعًا من انتقالهم وتسجيلهم لدى نادٍ آخر، يحق لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم نادي أورانج الرياضي الانتقال والتسجيل لدى أي نادٍ آخر يختارونه، وفقًا للوائح والضوابط المعمول بها.
طالع | قبل كأس العالم.. حسين عبد اللطيف يتقدم باستقالته من منتخب الناشئين لتدريب منتخب عربي
وكلف اتحاد الكرة، إدارات ولجان وفروع الاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تحديث قواعد بيانات القيد وتمكين اللاعبين المعنيين من إتمام إجراءات انتقالهم وتسجيلهم لدى الأندية التي يختارونها وفقًا لقواعد الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين.
وأشار اتحاد الكرة المصري إلى أن القرار جاء بعد الاستناد إلي مراجعة قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحة النظام الأساسي للاتحاد واللوائح المنظمة لمسابقاته وقيد وتسجيل اللاعبين، وكذلك كتاب وزارة الشباب والرياضة بشأن الموقف القانوني لنادي أورانج.
وتبين انتهاء الترخيص الممنوح لشركة أورنج لمزاولة النشاط والمهنة الممنوحة من الاتحاد للشركة لتوفيق أوضاعها والحصول على الترخيص اللازم، والتي انتهت في 16 يوليو 2026، وكذا المهلة الإضافية من وزارة الشباب والرياضة لتوفيق أوضاعها حتى 13 أغسطس 2026، وحيث إن النادي لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص سار لمزاولة النشاط حتى 13 أغسطس 2026.
وحيث إن الترخيص القانوني لمزاولة النشاط الرياضي يمثل شرطًا لازمًا لمباشرة النشاط والمشاركة في المسابقات الرياضية المنظمة من الاتحاد، ولا يجوز للنادي المشاركة في مسابقات الاتحاد حال انتفاء هذا الشرط، وحيث إن النادي لم يتمكن من استيفاء المتطلبات القانونية والحصول على الترخيص اللازم، وحيث إن استمرار قيد اللاعبين بقوائم النادي، رغم عدم أهليته للمشاركة، قد يؤدي إلى حرمانهم من ممارسة نشاطهم الرياضي والانتقال إلى أندية أخرى دون أن يكون لهم ذنب في ذلك، وحفاظًا على حقوق اللاعبين وعدم تحميلهم آثارًا مترتبة على موقف قانوني لا يد لهم فيه، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص واستقرار المسابقات.