أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم 286 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة متخصصة لإعداد إطار تنظيمي مؤسسي لعمل المنشآت الطبية التي يتم فيها التعامل مع الخلايا الجذعية، بما يضمن وضع ضوابط واضحة وآليات عمل تساهم في حماية المرضى وتنظيم الممارسات الطبية في هذا المجال.
الضوابط والإمكانات الواجب توافرها داخل المنشآت التي تتعامل مع الخلايا الجذعية
ونص القرار على أن تتولى اللجنة اقتراح آليات العمل والاشتراطات والضوابط والإمكانات الواجب توافرها داخل المنشآت التي تتعامل مع الخلايا الجذعية، إلى جانب تحديد المحاذير التي يتعين تجنبها، بما يسهم في الوصول إلى ممارسات طبية آمنة ومستهدفات واضحة في هذا المجال.
ويأتي تشكيل اللجنة في ضوء الحاجة إلى وضع إطار مؤسسي ينظم التعامل مع الخلايا الجذعية، مع تحديد المتطلبات اللازمة للوصول إلى ممارسة طبية تستند إلى الضوابط والمعايير العلمية.
وتضم اللجنة عددًا من أساتذة كليات الطب والخبراء والمتخصصين، برئاسة الدكتور فتحي رزق فاروق خضير، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة سابقًا وأستاذ جراحة التجميل المتفرغ، وعضوية كل من الدكتور محمد طارق حسن أنيس، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور علاء محمد علي الحداد، الأستاذ المتفرغ بقسم أورام الأطفال بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة.
كما تضم اللجنة الدكتور كمال محمود مرعي، أستاذ طب الأسنان المتفرغ بجامعة الإسكندرية، والدكتورة هانية إبراهيم علي عمار، أستاذ الفسيولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور محمد حساني بريزي، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة.
ويشارك في عضوية اللجنة ممثلون عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي ECRRM، والمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية.
وأتاح القرار للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال عملها، على أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار، بما يدعم الاستفادة من الخبرات العلمية والطبية المتخصصة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها إلى وزير الصحة والسكان، متضمنًا ما تراه مناسبًا من مقترحات وتوصيات، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ ما يرد بالقرار.