أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تفاصيل الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يتضمن 540 قطعة أرض بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة.
ويستهدف الطرح تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في المراحل الأولى للمشروعات، وتسريع إقامة وتشغيل المصانع، من خلال إتاحة الأرض بنظام الإيجار مع منح المستثمر الحق في تملكها بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وفق برنامج زمني لا يتجاوز 24 شهرًا.
540 قطعة أرض صناعية في 15 محافظة
يشمل الطرح 540 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
وتتنوع مساحات الأراضي المطروحة بما يتناسب مع مختلف أحجام المشروعات، بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى المشروعات الصناعية الكبرى.
التقديم إلكترونيًا حتى 31 أغسطس 2026
يتم التقديم وسحب كراسات الشروط إلكترونيًا بالكامل من خلال «منصة مصر الصناعية الرقمية»، خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس 2026.
وتبدأ إجراءات التقديم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد للمستثمر، ثم شراء كراسة الاشتراطات، واستكمال بيانات الشركة، والاطلاع على الفرص المتاحة واختيار الأرض المناسبة من خلال الخريطة الإلكترونية.
كما يتعين على المستثمر إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، وإرفاق المستندات المطلوبة، وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم.
24 شهرًا الحد الأقصى لإقامة وتشغيل المشروع
حددت هيئة التنمية الصناعية برنامجًا زمنيًا مدته 24 شهرًا لإقامة المشروع وتشغيله، يبدأ من تاريخ استلام الأرض.
ويحصل المستثمر على مهلة 6 أشهر لاستخراج رخصة البناء، على أن يتم خلال 12 شهرًا تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي.
وبحلول الشهر الثامن عشر، يجب الانتهاء من تنفيذ 100% من حجم الإنشاءات المحددة في رخصة البناء، فيما يتعين خلال 24 شهرًا استكمال المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
سحب الأرض حال عدم الالتزام بالبرنامج الزمني
شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة وتشغيل المشروع.
وفي حالة الإخلال بأي مرحلة من مراحل التنفيذ، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية المستثمرين والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المطروحة.
صناعات مستهدفة ضمن الطرح
يرتبط تخصيص الأراضي بمجموعة من الصناعات المستهدفة، بما يوجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ويسهم في تعميق التصنيع المحلي.
وتشمل الصناعات المستهدفة الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية، والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
كيف يعمل نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟
يعد نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» آلية تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمر عند تأسيس المشروع، إذ لا يكون مطالبًا بسداد كامل قيمة الأرض عند التخصيص.
ويسمح النظام للمستثمر بتوجيه جانب أكبر من السيولة المتاحة إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، بدلًا من استنزاف جزء كبير من التمويل في شراء الأرض قبل بدء النشاط.
وفي المقابل، يلتزم المستثمر بتنفيذ المشروع وبدء التشغيل وفق البرنامج الزمني المحدد من الهيئة.
مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا
تصل مدة الإيجار في منظومة «الإيجار المنتهي بالتملك» إلى 21 عامًا كحد أقصى.
ويتم احتساب مقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%، على أن يعاد تقييم القيمة الإيجارية كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.
متى يحق للمستثمر تملك الأرض؟
يحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات جدية المشروع وبدء التشغيل الفعلي، إلى جانب استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وبذلك يربط النظام بين الحق في تملك الأرض وبدء النشاط الإنتاجي فعليًا، بما يحد من تخصيص الأراضي دون استغلالها في الأغراض الصناعية المحددة.
خصم الإيجارات المسددة عند التملك
عند تقدم المستثمر بطلب لتملك الأرض، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، على أساس السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك.
وبعد خصم الإيجارات المسددة، يلتزم المستثمر بسداد 25% من القيمة المتبقية للأرض، فيما يتم تقسيط باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.
ويستهدف النظام الجديد تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين في المراحل الأولى لتأسيس المصانع، وضمان جدية استغلال الأراضي الصناعية، مع إتاحة فرصة تملك الأرض بعد بدء التشغيل والإنتاج الفعلي.