وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد بقيمة 250 مليون جنيه مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، بهدف زيادة التمويلات المتاحة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف المحافظات.
ووقع الاتفاق مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة».
تمويل 2500 مشروع
قال مصطفى حسن إن التمويل الجديد من المتوقع أن يستفيد منه نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يصل إلى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
وأوضح أن التمويلات ستوجه إلى دعم إقامة مشروعات جديدة، إلى جانب عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات القائمة، بما يساعد على زيادة قدرتها الإنتاجية واستمرار نشاطها.
وأضاف أن الجهاز يركز بصورة خاصة على تمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات التي تستهدف الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي.
أولوية للمشروعات الإنتاجية
أكد حسن أن التعاون مع شركات التمويل غير المصرفي يمثل أحد الأدوات التي يعتمد عليها الجهاز لتوسيع نطاق التمويل المتاح لأصحاب المشروعات، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى قنوات تمويل إضافية.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف كذلك دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، وفتح المجال أمام الشباب لإنشاء مشروعاتهم الخاصة، إلى جانب مساعدة المشروعات القائمة على النمو والتوسع.
ويأتي التمويل في وقت تستهدف فيه الدولة زيادة دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الوصول إلى خدمات تمويلية ومصرفية بصورة أوسع.
233 فرعًا لأمان في المحافظات
من جانبه، قال حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، إن الاتفاق يمثل امتدادًا للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن أمان تعتمد على شبكة تضم 233 فرعًا تمويليًا في مختلف المحافظات لإتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف توفير حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة احتياجات المشروعات، إلى جانب زيادة الاعتماد على الأدوات الرقمية في تقديم الخدمات ومتابعتها.
التمويل غير المصرفي يدعم رواد الأعمال
يعكس الاتفاق زيادة الاعتماد على شركات التمويل غير المصرفي في توسيع نطاق وصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى رأس المال، خاصة بالنسبة للأنشطة التي قد تواجه صعوبة في الحصول على تمويل مصرفي تقليدي.
وتستهدف الشراكة دعم المشروعات في عمليات شراء المعدات وتطوير النشاط وزيادة رأس المال العامل، إلى جانب مساعدة أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الانتقال تدريجيًا إلى الاقتصاد الرسمي.
كما يساهم التوسع في التمويل متناهي الصغر في زيادة الشمول المالي، من خلال إدخال مزيد من أصحاب المشروعات إلى منظومة الخدمات المالية المنظمة.