تشهد أوروبا موجة حر صيفية عالية، وأدت درجات الحرارة القياسية إلى زيادة الطلب على الكهرباء، بينما يعيق الجفاف والحرارة إنتاج الطاقة الكهرومائية والنووية. وتُستعان بمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز لسدّ جزء من النقص في الوقت الذي ينبغي فيه على أوروبا زيادة احتياطياتها من الغاز.
ذكر موقع أورو نيوز أن هذا الضغط انعكس بالفعل في أسعار الغاز بالجملة،
فارتفعت العقود الآجلة الهولنديةTTF، وهي المعيار الرئيسي للغاز في أوروبا، بنحو 120% منذ بداية عام 2026، لتصل إلى ما يقرب من 63.7 يورو لكل ميجاواط ساعة في 18 أغسطس.
لا تزال أسعار الغاز أقل بكثير من ذروتها البالغة 350 يورو/ميجاوات ساعة التي سُجلت خلال أزمة الطاقة عام 2022 التي اندلعت إثر الحرب الروسية الأوكرانية. ومع ذلك، تدخل أوروبا فصل الشتاء باحتياطيات مستنفدة، وبهامش ضئيل للغاية في حال حدوث صدمة أخرى في الإمدادات.
لماذا ترتفع أسعار الغاز في أوروبا؟
يأتي ارتفاع الأسعار في أسوأ وقت ممكن. ففي الأوقات العادية، تستغل أوروبا فصل الصيف لتجديد احتياطياتها من الغاز قبل أن تبدأ الأسر في استخدامه للتدفئة.
يواجه هذا القطاع هذا العام سلسلة من الاضطرابات، فلا يزال مضيق هرمز مغلقًا بحكم الأمر الواقع، وقد مددت النرويج عمليات إيقاف الإنتاج في بعض حقول الغاز، كما أدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية والنووية.
وقد تدخلت محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز لسد بعض النقص في الإنتاج، حيث يزداد الطلب على الكهرباء مع موجة الحر، مما يزيد الطلب على نفس الوقود الذي ينبغي على أوروبا تخزينه لفصل الشتاء.
والنتيجة: سوق تحت ضغط شديد. وأشار دانيال كرال، الخبير الاقتصادي في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة حديثة، إلى أن “العديد من المخاطر السلبية المتعلقة بجانب العرض، ومستويات تخزين الغاز منخفضة تاريخيًا مع اقتراب موسم التدفئة”.
تخطط الشركات لرفع توقعاتها لأسعار الغاز في أوروبا في سبتمبر، وربما إلى متوسط يقارب 60 يورو/ميجاوات ساعة في الربع الرابع من عام 2026 والربع الأول من عام 2027، مقارنة بـ 45 يورو/ميجاوات ساعة حاليًا.
أوروبا أكثر مرونة لكنها ليست بمنأى عن تغير المناخ
خفضت أوروبا استهلاكها للغاز بنحو 15% إلى 20% مقارنة بعام 2021. وقد خفضت الصناعة استخدامها للغاز، وتم تطوير الطاقة المتجددة، وحلت المضخات الحرارية محل بعض أنظمة التدفئة بالغاز.
كما ازداد المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال. تمتلك أوروبا المزيد من محطات الاستيراد، ما يُمكّنها من جذب الشحنات عند ارتفاع الأسعار. وهذا يجعل حدوث نقص فعلي كامل أقل احتمالًا بكثير مما كان عليه في ذروة أزمة 2021-2022.
لكن انخفاض الاستهلاك لا يقضي على نقطة الضعف الرئيسية في أوروبا.
بحسب دراسة أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، لا تزال العلاقة بين درجة الحرارة والطلب على الغاز شبه مثالية. ففي الشتاء الماضي، عندما انخفضت درجات الحرارة لفترة وجيزة عن المتوسط طويل الأجل، تراجعت وفورات أوروبا في استهلاك الغاز مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2021 إلى ما بين 5% و10% فقط.
خفضت أوروبا احتياجاتها المعتادة من الغاز، لكنها لم تتخلص من اعتمادها عليه عندما يصبح الشتاء باردًا بشكل غير معتاد.
ولهذا السبب يُعد التخزين أمرًا بالغ الأهمية، إذ تعمل المخزونات كحاجز بين فصل الشتاء العادي وصدمة العرض.
عندما تكون الاحتياطيات مرتفعة، يستطيع التجار تجاوز موجة البرد دون الحاجة إلى تقديم عروض شراء مكثفة للشحنات الجديدة. أما عندما تكون الاحتياطيات منخفضة، فإن كل أسبوع يكون فيه الطقس أبرد من المتوقع يتحول إلى سباق محموم لتأمين الإمدادات.
في بداية شهر أغسطس، كانت مخزونات الغاز الأوروبية ممتلئة بنسبة 57% فقط.
تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا إلى مستوى 57.1% في الأول من أغسطس، وهو أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في هذا الوقت من العام في السلسلة التاريخية.
لا تزال قواعد الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق نسبة إشغال تبلغ 90%، مع أن الدول الأعضاء تتمتع الآن بمرونة أكبر فيما يتعلق بموعد بلوغ هذا الهدف. ويمكن تحقيقه بين 1 أكتوبر و1 ديسمبر، كما أن ظروف السوق الصعبة تسمح بمزيد من المرونة.
كما شجعت بروكسل الدول على النظر في استخدام هذه المرونة لخفض الهدف إلى 80% عندما تجعل ظروف السوق عملية التعبئة أكثر صعوبة.
الغاز قد يصبح مشكلة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي
في هذه المرحلة، يتوقف ارتفاع أسعار الغاز عن كونه مجرد مشكلة طاقة بسيطة.
إنها تصبح قصة تضخم، وبالتالي تشكل تحديًا للبنك المركزي الأوروبي.
تتغير أسعار الغاز بالجملة بوتيرة أسرع من فواتير المستهلكين المنزلية، لأن الموردين غالبًا ما يتحوطون مسبقًا لعدة أشهر. وتشير تقديرات مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس إلى أن متوسط انتقال تأثير أسعار الجملة إلى أسعار المستهلكين يبلغ ذروته بعد حوالي ستة أشهر من الصدمة الأولية.
لكن هذه الحماية تتضاءل إذا ظلت الأسعار مرتفعة باستمرار. ومع انتهاء العقود وإعادة التفاوض عليها، تقترب أسعار التجزئة تدريجيًا من مستويات أسعار الجملة.
وسيختلف التأثير بشكل كبير من دولة أوروبية إلى أخرى.. تميل ألمانيا والنمسا إلى تفضيل عقود الأسعار الثابتة طويلة الأجل، مما يبطئ من وتيرة انتقال التأثير. أما فرنسا وإيطاليا وإسبانيا فتتفاعل بشكل أسرع. وفي هولندا، يكون التأثير فوريًا تقريبًا.
تتميز إيطاليا بكونها تجمع بين سرعة انتقال الأسعار نسبيًا واعتمادها الكبير على الغاز. ولذلك، تُصنّف مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس إيطاليا على أنها الأكثر عرضةً لصدمة أسعار الغاز بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى.
وبالتالي فإن الارتفاع الكبير في أسعار الغاز يتجاوز نطاق مجرد مادة خام بسيطة: إذ يصبح من المحتمل أن يصبح مسألة سياسة نقدية.
تشير تقديرات مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس إلى أن التضخم الإجمالي في منطقة اليورو قد يقترب من 3.5٪ في النصف الثاني من عام 2026 مع أسعار الغاز بالجملة الحالية، مقارنة بأكثر من 3٪ بقليل في أحدث سيناريو أساسي لها.
وقد رفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة استجابةً لصدمة التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
تتوقع الأسواق على نطاق واسع زيادة أخرى قدرها 25 نقطة أساس في سبتمبر.
أظهرت التوقعات التي نشرها البنك المركزي الأوروبي في يونيو بالفعل أن التضخم الإجمالي سيظل مرتفعًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مع توقع أن يصل التضخم إلى 3.4٪ في الربعين الثالث والرابع من عام 2026. وبالتالي، قد يؤدي الشتاء القاسي إلى مزيج غير مريح: الضغط على القدرة الشرائية للأسر وارتفاع أسعار الفائدة.