توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق لتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، والبالغة نحو 88.3 مليار جنيه، من خلال مجموعة من الأراضي والأصول المملوكة للهيئة والدولة، في إطار معالجة واحدة من أقدم التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
وقال مسؤول بوزارة المالية للبوابة نيوز إن إجمالي مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي، البالغة نحو 88.3 مليار جنيه، جرى الاتفاق على تسويتها من خلال مجموعة من الأراضي والأصول المملوكة للهيئة والدولة.
وأوضح أن التسوية تنقسم إلى شقين، الأول بقيمة 18 مليار جنيه، ويمثل قيمة التسوية المعتمدة لـ44 قطعة أرض مملوكة للهيئة، بعد خصم 25% من قيمتها الإجمالية البالغة نحو 24 مليار جنيه.
أما الشق الثاني، فيبلغ نحو 70 مليار جنيه، ويمثل المديونية المتبقية، التي يجري العمل على تسويتها من خلال أراضٍ وأصول مملوكة للدولة، وفقًا لأحد المسؤولين الحكوميين.
وتشمل الأصول المطروحة ضمن عملية التسوية نحو 2855 فدانًا في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب أراضٍ مملوكة لوزارة المالية في منطقة الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر.
وأضاف أن البروتوكول الخاص بالتسوية أُرسل إلى مجلس الوزراء الشهر الماضي، قبل إقرار الاتفاقية التي أُعلن عنها اليوم.
وتعود جذور مديونية الهيئة إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما حصل اتحاد الإذاعة والتليفزيون على قروض لتمويل التوسعات والمنشآت وتطوير الهيئة.
وتراكمت المديونية على مدار عقود طويلة نتيجة إضافة الفوائد المركبة والمستحقة سنويًا، لتتضخم قيمتها إلى أن بلغت نحو 88.3 مليار جنيه.
وشهد مجلس الوزراء اليوم توقيع اتفاقية إطار لتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه، إلى جانب اتفاقية أخرى لتسوية مديونية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه.
وتأتي التسويات ضمن خطة الحكومة لإنهاء التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية، عبر تسويات تعتمد على الأراضي والأصول إلى جانب الترتيبات المالية، بما يستهدف معالجة المديونيات التاريخية المتراكمة على عدد من الجهات الحكومية.