يبحث العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية عن إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما لقى اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والممولين، بالتزامن مع توجه الدولة نحو التيسير على المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للمنظومة الضريبية.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة، التي تشمل الضريبة المسددة على السلع والخدمات المصدَّرة إلى الخارج، بالإضافة إلى الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الخطأ.
كما تضمنت الحالات المستحقة لرد الضريبة ما تم سداده على الأتوبيسات وسيارات الركوب، بشرط استخدامها ضمن النشاط المرخص للمنشأة، فضلًا عن الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل وفق نظام الموردين المبسط لممارسة نشاطه داخل البلاد.
وأشارت المصلحة إلى إمكانية رد الرصيد الدائن حال مرور أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، خاصة في حالات اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، أو تراكم الضريبة على المخزون، أو البيع لجهات معفاة مع السماح بخصم الضريبة على المدخلات.
وأكدت المصلحة ضرورة التزام الممولين بتقديم كافة المستندات المطلوبة عند التقدم بطلب رد الضريبة، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تأخر البت في الطلبات.
وأضافت أن المأموريات الضريبية تلتزم بفحص طلبات رد الضريبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التقديم، وفي حال وجود نقص بالمستندات يتم إخطار الممول لاستيفائها خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
وشددت على أنه في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة، يتم رفض طلب رد الضريبة، داعية الممولين إلى مراجعة الإرشادات والتعليمات الخاصة بإجراءات الرد لضمان قبول الطلبات دون تأخير.