أول رد من عميد طب بيطري جامعة بدر على واقعة طالبة حفل التخرج

علق الدكتور عادل عبد الخالق، عميد كلية الطب البيطري بـ جامعة بدر على واقعة طالبة حفل تخرج جامعة بدر.

وأكد في تصريحات خاصة لـ مصر24، أن الجامعة أحالت الواقعة للتحقيق، وأن هناك تحقيقا يجرى مع الطالبة، لافتا إلى أنه عقب انتهاء التحقيق سيتم عرض الأمر على الرأي العام.

وقال عبد الخالق: التحقيق الجاري سيثبت كذب وزيف ما ادعته الطالبة، والجامعة تحترم القواعد والقوانين وتلتزم بها، وتعمل وفق قانون تنظيم الجامعات، وتتخذ ما تراه مناسبا في إطار القانون.

واوضح ان الواقعة الآن قيد التحقيق وقريبا سيتم إعلان نتائجه أمام الرأي العام.

تفاصيل واقعة حفل تخرج جامعة بدر 

كانت قد تقدمت طالبة بكلية التكنولوجيا الحيوية جامعة بدر بشكوى بشأن واقعة قالت إنها تعرضت خلالها للإهانة والتعدي اللفظي والتصوير دون موافقتها، أثناء توجهها إلى الجامعة لاستلام روب وكاب التخرج في يوم حفل تخرجها، الذي وصفته بأنه كان من المفترض أن يكون من أسعد أيام حياتها.

وقالت الطالبة: إن الواقعة حدثت داخل مبنى كلية التكنولوجيا الحيوية، حيث فوجئت، بحسب روايتها، بتدخل عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، رغم أن الواقعة حدثت داخل مبنى كلية أخرى، وسألها عن ملابسها وطالبها بمغادرة المكان، مشيرة إلى أنها كانت ترتدي فستانًا يصل إلى أسفل الركبة، وأنها لم تكن مخالفة، بحسب قولها، لأي تعليمات معلنة خاصة بملابس حفل التخرج.

وأضافت أن العميد تحدث معها بأسلوب وصفته بأنه غير لائق، ما دفعها إلى مغادرة المبنى والتواصل مع أحد أعضاء هيئة التدريس لتسليمها مستلزمات التخرج خارج الكلية، ووفقًا لروايتها، خرج العميد خلفها، واستدعى أفراد الأمن، ثم قام بتصويرها بهاتفه المحمول، الأمر الذي اعترضت عليه الطالبة باعتباره تعديًا على خصوصيتها.

وأوضحت الطالبة أنها أبلغته بعدم أحقيته في تصويرها، إلا أنه، بحسب روايتها، رد بأن ملابسها تتيح له تصويرها، مشيرة إلى أن الواقعة جاءت في الوقت الذي كان فيه طلاب وطالبات آخرون يدخلون مبنى الكلية بملابس، قالت إنها كانت أقصر من ملابسها، دون أن يتم التعامل معهم بالطريقة نفسها.

وأكدت الطالبة أن عددًا من زملائها شهدوا الواقعة، وأنهم أبلغوها، بحسب قولها، بأن ما حدث معها لا يستند إلى مخالفة واضحة لقواعد الجامعة.

كما قالت إنها أبلغت عميد كليتها بما حدث، لكنها لم تحصل، على حد وصفها، على الإجراء الذي كانت تنتظره لحمايتها أو حفظ حقها، مضيفة أن إدارة الجامعة اكتفت بتحرير مذكرة بالواقعة، في الوقت الذي ظلت فيه صورة لها، بحسب روايتها، على هاتف المسؤول الذي قام بتصويرها قبل أن يتم حذفها لاحقًا.

وتابعت أن مسؤولي الأمن حاولوا، بحسب قولها، تبرير واقعة التصوير باعتبار أن المسؤول “رجل كبير في السن”، وهو ما رفضته الطالبة، مؤكدة أن السن أو المنصب لا يبرران، من وجهة نظرها، تصوير الطلاب دون موافقتهم أو التعامل معهم بطريقة مهينة.

وأشارت الطالبة إلى أن بطاقة هوية والدتها، التي كانت قد استخدمتها لاستلام روب وكاب التخرج، تم أخذها لتحرير مذكرة بعد أن رفعت والدتها صوتها اعتراضًا على ما تعرضت له ابنتها، معتبرة أن ذلك حوّل مسار الواقعة من مساءلة من قام بالتصوير والتعامل معها، إلى مساءلة والدتها بسبب اعتراضها.

وتقول الطالبة إنها تخشى في الوقت نفسه من تعرضها لأي إجراءات أكاديمية أو إدارية قد تؤثر على حصولها على شهادة التخرج، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق مستقل في الواقعة، والاستماع إلى شهادات الطلاب الذين حضروا ما حدث، ومراجعة كاميرات المراقبة، والتحقق من ملابسات التصوير ومدى توافق الإجراءات التي اتخذتها الجامعة مع اللوائح والقواعد المنظمة.

واختتمت الطالبة شكواها بالتأكيد على أن ما يؤلمها بشكل خاص هو أن الواقعة حدثت في يوم حفل تخرجها، بعد أربع سنوات من الدراسة، وأن اليوم الذي انتظرته طويلًا تحول إلى ذكرى مؤلمة تتمنى أن تتمكن من نسيانها.

وطالبت الطالبة بالنظر في شكواها والتحقيق في الواقعة، وضمان عدم تعرضها لأي ضرر أو إجراءات انتقامية بسبب تقديمها الشكوى، مع اتخاذ ما يلزم حال ثبوت صحة ما ورد فيها.