تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر، تطبيق منظومة كارت المفتش، في إطار خطة متكاملة لتطوير الرقابة على الأسواق والتحول إلى منظومة رقمية أكثر دقة وكفاءة، بالتوازي مع تفعيل تطبيق رادار الأسعار وتعزيز منظومة المصر24الميداني والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستشراف التحركات السعرية.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على حركة تداول السلع والتعامل الحاسم مع أي ممارسات غير منضبطة.
وعرض الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، على الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقرير متكامل حول آليات تطوير منظومة الرقابة على الأسواق وتعظيم الاستفادة من أدوات التحول الرقمي وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم أعمال التفتيش والمصر24واتخاذ القرار.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رقابية متكاملة تجمع بين التواجد الميداني الفعال والأدوات الرقمية الحديثة وتحليل البيانات والرقابة المجتمعية، بما يعزز قدرة الأجهزة الرقابية على سرعة مصر24أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها.
وأوضح أن التكنولوجيا تمثل أداة داعمة لرفع كفاءة الرقابة الميدانية وليست بدلا عنها، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام تداولها، والمتابعة المستمرة لمستويات الأسعار الفعلية على أرض الواقع، مع سرعة التعامل مع أي مخالفات أو ممارسات تضر بالمواطنين.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أدوات المصر24والإنذار المبكر، بما يتيح التدخل في التوقيت المناسب.
كارت المفتش يوثق الحملات والمخالفات إلكترونيا
وأوضح الدكتور محمد شتا أن الخطة تستهدف الانتقال تدريجيًا من الرقابة التقليدية، التي تعتمد بصورة أساسية على مصر24المخالفات بعد وقوعها، إلى منظومة أكثر استباقية تعتمد على تكامل البيانات والمصر24الميداني في تحديد مناطق ومظاهر الخلل وتوجيه الجهود الرقابية إليها.
وأشار إلى أن المنظومات الرقمية والرقابية، والتي تشمل منظومة كارت المفتش وتطبيق رادار الأسعار ومنظومة مصر24الأسعار، تم إنشاؤها وتطويرها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار دعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير أدوات الرقابة والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في إحكام متابعة الأسواق.
وأضاف مساعد الوزير أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لبدء العمل بمنظومة كارت المفتش اعتبارا من غدا الثلاثاء الأول من سبتمبر، تنفيذا لتوجيهات وزير التموين، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية في تطوير منظومة الرقابة التموينية والتجارية والتحول بها إلى منظومة رقمية أكثر دقة وكفاءة.
وأوضح أن كارت المفتش يستهدف دعم أعمال مفتشي التموين من خلال التوثيق الإلكتروني للزيارات والحملات الرقابية ونتائج أعمال التفتيش ميدانيا، مع إمكانية توثيق المخالفات بالصور على أرض الواقع.
وقال إن المنظومة تسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن أعمال الرقابة والمنشآت التي يتم التفتيش عليها، بما يساعد على رفع كفاءة المتابعة وسرعة التعامل مع المخالفات.
وأضاف أن المنظومة تعزز حوكمة أعمال التفتيش من خلال تسجيل البيانات والنتائج إلكترونيا، بما يسمح بمتابعة الأداء الرقابي وتحليل نتائج الحملات وتحديد الأنماط المتكررة للمخالفات.
كما تساعد في توجيه الموارد والجهود الرقابية بصورة أكثر كفاءة إلى المناطق والمنشآت التي تستدعي مزيدا من المتابعة، مؤكدا أن كارت المفتش يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقابية حديثة تحقق التكامل بين ما يتم رصده ميدانيا وما يتم تحليله مركزيا على مستوى الوزارة، بما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى استمرار أعمال التحديد والتوثيق الجغرافي للمنشآت والمنافذ التموينية وربطها بالخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية «GIS»، بما يوفر رؤية مكانية دقيقة لتوزيع المنافذ والمنشآت ويدعم أعمال التخطيط والمتابعة والرقابة.
رادار الأسعار يعزز الرقابة المجتمعية ومشاركة المواطنين
وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، أوضح مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المواطن باعتباره شريك رئيسي في منظومة ضبط الأسواق، من خلال تطبيق رادار الأسعار.
وأوضح أن التطبيق، الذي تم إنشاؤه وتطويره بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يتيح للمواطنين الإبلاغ عن فروق الأسعار غير المبررة للسلع، بما يساعد الأجهزة المختصة على سرعة مصر24التحركات غير الطبيعية ومراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأكد أن رادار الأسعار لا يستهدف فقط استقبال بلاغات المواطنين، وإنما يساهم كذلك في تكوين قاعدة بيانات مجتمعية داعمة لمصر24حركة الأسعار، بما يعزز الشفافية ويوسع نطاق المتابعة ليشمل مناطق ونقاط بيع متعددة.
وأشار إلى أن البيانات الواردة من المواطنين تتكامل مع ما يتم رصده بواسطة مفتشي التموين وأجهزة الرقابة المختلفة، بما يساهم في تكوين صورة أكثر شمولًا ودقة عن حركة الأسواق والأسعار، ويعزز قدرة الوزارة على توجيه الحملات الرقابية وفقًا للمؤشرات الفعلية.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز دور وحدة رقابة الأسواق ومصر24الأسعار، والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة، ومن بينها شباب الخدمة العامة والمستعان بهم بمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، في دعم أعمال المصر24الفعلي والمباشر لأسعار السلع الأساسية بمختلف المناطق والأسواق.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن منظومة مصر24الأسعار التي تم إنشاؤها وتطويرها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن أعمال المصر24تستهدف توفير بيانات واقعية ومنتظمة عن مستويات الأسعار، بما يسمح بمتابعة تطوراتها ومقارنتها دوريًا بين المناطق المختلفة، ومصر24أي تحركات أو تغيرات غير طبيعية.
كما تستهدف إعداد تقارير دورية متكاملة حول مستويات الأسعار واتجاهاتها، لتكون أحد مكونات منظومة المعلومات الداعمة للمتابعة واتخاذ القرار.
الذكاء الاصطناعي
وكشف الدكتور محمد شتا عن العمل على تطوير نموذج يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأسعار التي يتم رصدها ميدانيا، من خلال الاستفادة من البيانات الحالية وربطها بالبيانات التاريخية، بما يساعد على تحليل الأنماط والتغيرات السابقة ومقارنتها بالتحركات الحالية للأسعار.
وأوضح أن المستهدف هو الانتقال تدريجيًا من مجرد مصر24التحركات السعرية بعد حدوثها إلى بناء قدرات تحليلية تساعد على استشراف الاتجاهات المحتملة للأسعار وفقًا للبيانات الفعلية والمؤشرات التاريخية.
وأضاف أن هذه المنظومة تدعم قدرة الوزارة على الاستعداد المبكر والتدخل في الوقت المناسب عند ظهور مؤشرات تستدعي المتابعة.
وأكد أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يحل محل القرار الرقابي أو التقييم الميداني، وإنما يمثل أداة تحليلية مساندة لصانع القرار، تساعد على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات واكتشاف الأنماط والمؤشرات بصورة أسرع وأكثر دقة.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال هذه المنظومة، بناء شبكة متكاملة للرقابة على الأسواق تجمع بين مفتش التموين في الميدان، والمواطن كشريك في الرقابة، ووحدات مصر24الأسعار بالمديريات، وقواعد البيانات المركزية، وأدوات التحليل والذكاء الاصطناعي.
وتهدف المنظومة إلى توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن حركة الأسواق والأسعار، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.
وفي ختام العرض، وجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة التنفيذ والمتابعة المستمرة لكافة محاور المنظومة، والتأكد من تحقيق التكامل بين أدوات الرقابة الرقمية والميدانية، وقياس نتائج تطبيقها على أرض الواقع.
وأكد وزير التموين أن تطوير منظومة الرقابة يمثل مسارا مستمرا يستهدف حماية حقوق المواطنين وتعزيز انضباط الأسواق وضمان توافر السلع واستقرارها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.