طلبت وزارة الدفاع اليابانية الاثنين ميزانية قياسية تبلغ 55.6 مليار دولار (8.9 تريليون ين) للسنة المالية المقبلة، في وقت تتطلع فيه طوكيو لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسريع عملية اتخاذ القرار في ظل بيئة أمنية متوترة.
وبحسب التقارير، قد تصل الميزانية النهائية إلى 10 تريليونات ين، إذ تمضي طوكيو في عملية تحديث شاملة لدفاعاتها من أجل التعامل مع التوتر المتزايد مع دول مجاورة مثل الصين وكوريا الشمالية وروسيا.
ويركز الطلب الأخير على التصدي لـ”أساليب الحرب الجديدة”، مع التشديد على استخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى.
وفي إطار هذا الطلب، تأمل الوزارة في تنفيذ نظام دعم قرار يعمل بالذكاء الاصطناعي.
كما تسعى الوزارة إلى شراء طائرات مسيرة منخفضة التكلفة يمكنها العمل بالتنسيق مع صواريخ بعيدة المدى لتحييد قدرات العدو ومعداته العسكرية.
وتسلط طلبات الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2027 الضوء على أحدث خطوة تتخذها اليابان لتعزيز قدراتها العسكرية لمواكبة الواقع الجيوسياسي المضطرب، في الوقت الذي تتخلى فيه تدريجيا عن موقفها السلمي التقليدي الذي قصر استخدام القوة على الدفاع عن النفس فقط.
وقد دفع التوسع العسكري السريع للصين، إلى جانب التطور المستمر لكوريا الشمالية في مجال الصواريخ والأسلحة النووية، اليابان إلى تعزيز دفاعاتها.
كما أججت الحرب في أوكرانيا مخاوف صنّاع القرار في اليابان من احتمال اندلاع نزاع مشابه في شرق آسيا، في ضوء تصاعد الضغوط الصينية على تايوان وتفاقم النزاعات الإقليمية مع اليابان.