شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 29 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2026، في ظل استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية وتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة في حركة المعدن، بحسب تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.
وأوضح المركز أن سعر الفضة عيار 999، وهو الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، انخفض بنسبة 2.89% خلال الفترة محل التحليل، ليتراجع من 108.02 جنيه إلى 104.9 جنيه، متأثرًا بمزيج من العوامل المحلية والعالمية.
وسجل عيار 999 في آخر التعاملات نحو 104.75 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، نحو 97 جنيهًا، وسجل عيار 900 نحو 94.5 جنيه، وعيار 800 نحو 84 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 776 جنيهًا، وسجلت الأوقية العالمية نحو 66 دولارًا.
وأشار التقرير إلى أن العوامل الدولية التي قدمت دعمًا للفضة، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران وضعف الدولار خلال جزء من الفترة، اصطدمت في المقابل بعوامل ضاغطة، أبرزها توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وعودة قوة الدولار، فيما انحصر التأثير المحلي بصورة رئيسية في تحركات سعر الصرف واتساع الفجوة بين السعر العالمي والمحلي.
السوق تعكس صراعًا بين الثقة والشك في الاقتصاد الأمريكي
وقال مركز الملاذ الآمن إن الفترة الحالية تعكس «صراعًا حقيقيًا بين الثقة والشك في الاقتصاد الأمريكي»، في ظل إشارات متباينة صادرة عن بيانات سوق العمل والأجور.
وأوضح التقرير أن بيانات التوظيف القوية أرسلت إشارات إيجابية بشأن سوق العمل، بينما قدم تباطؤ نمو الأجور صورة مختلفة عن قوة المستهلك الأمريكي وقدرته على تحمل الضغوط الاقتصادية.
وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%، في الوقت الذي تباطأ فيه نمو الأجور إلى 3.1% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى خلال خمس سنوات، بحسب البيانات الواردة في التقرير.
وأشار المركز إلى أن تباطؤ نمو الأجور يمثل عنصرًا مهمًا عند تقييم قوة الاقتصاد الأمريكي، لافتًا إلى أن أغسطس كان الشهر الرابع على التوالي الذي تجاوز فيه التضخم الإجمالي مكاسب الأجور.
ويرى التقرير أن هذه البيانات المتعارضة انعكست بصورة مباشرة على توقعات أسعار الفائدة؛ إذ تعزز قوة سوق العمل احتمالات استمرار التشدد النقدي، وهو ما يشكل ضغطًا على أسعار الفضة، بينما يحد ضعف نمو الأجور من جاذبية الاستثمارات المرتبطة بأسعار الفائدة، بما قد يوفر دعمًا للمعدن.
فجوة 3.45 جنيه تكشف ضعف الطلب المحلي
وفي السوق المصرية، اعتبر مركز الملاذ الآمن أن اتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل يمثل أحد أبرز المؤشرات على طبيعة حركة السوق خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن انفصال السعر المحلي عن السعر العادل قد يعكس عدم كفاية العرض أو ضعف الطلب، مشيرًا إلى أن الفجوة الحالية توفر مؤشرًا مهمًا على ديناميكيات السوق المحلية.
وبحسب بيانات التقرير، بلغت الفجوة في 2 سبتمبر نحو سالب 2.24 جنيه، بما يعادل سالب 2.09%، بالتزامن مع وصول سعر الأوقية العالمية إلى 65.22 دولار.
وفي 3 سبتمبر، اتسعت الفجوة إلى نحو سالب 3.29 جنيه، بما يعادل سالب 3.01%، بالتزامن مع وصول الأوقية إلى 66.898 دولار.
وفي 4 سبتمبر، اتسعت الفجوة مجددًا إلى نحو سالب 3.45 جنيه، بما يعادل سالب 3.18%، بينما سجلت الأوقية العالمية نحو 66.08 دولار.
وفسر المركز اتساع الفجوة بأنه يعكس خصمًا متزايدًا على الأسعار المحلية مقارنة بالسعر العالمي بعد احتساب سعر الصرف، مشيرًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في ضعف الطلب المحلي، ومخاطر الائتمان المحلية، وقيود التصدير والاستيراد.
وأوضح التقرير أن البيانات المتاحة لا توفر تفاصيل كاملة عن مستويات العرض والطلب خلال الفترة محل الدراسة، إلا أن اتساع الفجوة السعرية يشير إلى ضعف الطلب المحلي، أو على الأقل عدم قدرة السوق المصرية على الاستجابة للتحركات العالمية بالسرعة نفسها.
50.95 جنيه للدولار يدعم استقرار السوق المحلية
وعلى مستوى سعر الصرف، أشار مركز الملاذ الآمن إلى أن الجنيه المصري استعاد جزءًا من قوته بحلول 4 سبتمبر 2026، ليتداول بالقرب من مستوى 50.95 جنيه للدولار.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر الصرف خلال الفترة تحرك حول نطاق يتراوح بين 50 و51 جنيهًا للدولار، بما يعكس حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالتقلبات التي شهدها الجنيه في وقت سابق من العام.
وأشار إلى أن سعر الصرف تحرك من نحو 52.34 جنيه للدولار في مارس إلى قرابة 50.95 جنيه في سبتمبر، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في قيمة الجنيه، مع استمرار مخاطر العملة رغم الدعم المرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي.
الفضة تبدأ الأسبوع عند 108.02 جنيه
وبحسب التحليل اليومي للمركز، بدأ سعر الفضة عيار 999 الفترة عند مستوى 108.02 جنيه في 29 أغسطس، قبل أن يدخل في موجة تراجع خلال الأيام التالية.
وفي 1 سبتمبر، سجل السعر 106.14 جنيه، منخفضًا بنحو 1.88 جنيه، أو ما يعادل 1.74%، مقارنة ببداية الفترة، بينما سجلت الأوقية العالمية نحو 64.146 دولار، مع فجوة سعرية موجبة محدودة بلغت نحو 1.23 جنيه، بما عكس محاولة للشراء في السوق المحلية.
وفي 2 سبتمبر، تراجع عيار 999 إلى 104.9 جنيه، وهو أدنى إغلاق خلال الفترة، بانخفاض إضافي قدره 1.24 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا إلى 65.216 دولار، واتسعت الفجوة السعرية إلى سالب 2.24 جنيه.
وفي 3 سبتمبر، ارتفع السعر المحلي مجددًا إلى 106.14 جنيه، بزيادة بلغت 1.24 جنيه أو نحو 1.18%، رغم اتساع الفجوة السلبية إلى سالب 3.29 جنيه، بالتزامن مع وصول الأوقية العالمية إلى 66.898 دولار، بما يعكس عدم توافق كامل بين حركة السعر المحلي والسعر العالمي.
وفي 4 سبتمبر، عاد سعر عيار 999 إلى مستوى 104.9 جنيه، بانخفاض قدره 1.24 جنيه، بينما سجلت الفجوة السلبية نحو 3.45 جنيه، في الوقت الذي بلغت فيه الأوقية العالمية نحو 66.08 دولار.
وبذلك يكون عيار 999 قد سجل انخفاضًا إجماليًا بنسبة 2.89% خلال الفترة محل التحليل.
الأوقية العالمية تتحرك وسط ضغوط متعارضة
وعلى الصعيد العالمي، أشار مركز الملاذ الآمن إلى أن الفضة كانت تتداول عند نحو 68.96 دولار للأوقية في 25 أغسطس 2026، قبل أن تتحرك في نطاقات أدنى خلال الفترة محل التحليل.
وتراجعت الأوقية إلى نحو 64.146 دولار في الأول من سبتمبر، قبل أن ترتفع إلى 65.216 دولار في الثاني من الشهر، ثم إلى 66.898 دولار في الثالث، قبل أن تتراجع مجددًا إلى 66.08 دولار في الرابع من سبتمبر.
ويرى المركز أن هذا التذبذب يعكس صراعًا بين عوامل داعمة وأخرى ضاغطة، في مقدمتها التطورات الجيوسياسية والسياسة النقدية الأمريكية وحركة الدولار.
التوترات مع إيران تدعم الطلب على الفضة
وأشار التقرير إلى أن التوترات المرتبطة بإيران، ومنها تعثر المفاوضات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد انتهاء اتفاق استمر 60 يومًا من دون التوصل إلى اتفاق بديل، ساهمت في زيادة التقلبات في أسعار الفضة، التي تحركت بين مستويات 65 و66 دولارًا للأوقية خلال الفترة.
وأوضح المركز أن العوامل المؤثرة في السوق تضمنت كذلك السياسة النقدية الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، واستمرار التضخم العالمي.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن القاطرة الرئيسية لحركة الأسواق في أواخر أغسطس تمثلت في قرار وزارة الخزانة الأمريكية مضاعفة برنامج شراء السندات طويلة الأجل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وتوفر التوترات الجيوسياسية دعمًا للفضة باعتبارها معدنًا يجمع بين الاستخدامين الاستثماري والصناعي، رغم أن تأثيرها كملاذ آمن يظل أقل وضوحًا مقارنة بالذهب.
162 ألف وظيفة أمريكية تزيد ضغوط الفائدة على الفضة
وأظهرت بيانات أغسطس إضافة الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%.
واعتبر مركز الملاذ الآمن هذه البيانات مؤشرًا على استمرار قوة سوق العمل، بما قد يعزز احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو استمرار التشدد في السياسة النقدية، وهو ما يمثل عامل ضغط على أسعار الفضة.
وفي المقابل، تباطأ نمو الأجور إلى 3.1% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى خلال خمس سنوات، بما يحد جزئيًا من تأثير قوة بيانات التوظيف.
ويرى المركز أن التباين بين قوة التوظيف وضعف نمو الأجور يعكس إشارات متعارضة بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي والمسار المحتمل لأسعار الفضة.
موقف الفيدرالي الحذر يخفف ضغوط أسعار الفائدة
وأشار مركز الملاذ الآمن إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، بعد تصريحات حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي أبدى دعمه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا أكدت بيانات أغسطس استمرار تحسن التضخم.
كما أشار التقرير إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الذي وصف هدف التضخم البالغ 2% بأنه «ثابت وراسخ» خلال كلمته في جاكسون هول يوم 28 أغسطس 2026.
ويرى المركز أن هذه النبرة الحذرة ساهمت في الحد من الضغوط التي تتعرض لها الفضة بسبب توقعات أسعار الفائدة.
التضخم الأمريكي يتباطأ إلى 3.4%
وأظهرت البيانات الواردة في التقرير تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.4% خلال يوليو 2026، مقابل 3.5% في يونيو، بما جاء متوافقًا مع التوقعات.
وأشار المركز إلى أن تراجع التضخم يمثل عاملًا إيجابيًا بالنسبة للفضة، لأنه قد يقلل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بصورة قوية، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق تقييم تأثير صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران.
الدولار فوق 99 نقطة يضغط على أسعار الفضة
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.3 نقطة في 4 سبتمبر، مرتدًا من أدنى مستوياته خلال أسبوعين، عقب صدور بيانات توظيف أقوى من المتوقع.
وأوضح التقرير أن ضعف الدولار خلال الجزء الأول من الفترة قدم دعمًا لأسعار الفضة، لأن انخفاض قيمة العملة الأمريكية يقلل تكلفة شراء المعدن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وفي المقابل، أدت عودة قوة الدولار بعد بيانات الوظائف إلى زيادة الضغوط على أسعار الفضة.
ويرى مركز الملاذ الآمن أن حركة الدولار ستظل أحد المتغيرات الأساسية في تحديد اتجاه الفضة، خاصة في ظل تسعير المعدن بالدولار في الأسواق العالمية.
عوامل داعمة وأخرى ضاغطة على الفضة
وأكد مركز الملاذ الآمن أن تراجع الفضة محليًا بنسبة 2.89% لا يرتبط بالعوامل العالمية وحدها.
وأوضح أن الأسعار تلقت دعمًا من التوترات المرتبطة بإيران، وتباطؤ نمو الأجور الأمريكية، وضعف الدولار خلال بداية الفترة.
وفي المقابل، تعرضت الفضة لضغوط نتيجة قوة بيانات التوظيف الأمريكية بعد إضافة 162 ألف وظيفة، وارتفاع مؤشر الدولار فوق مستوى 99 نقطة، إلى جانب اتساع الفجوة السعرية بين السوق المحلية والسعر العادل.
وأشار المركز إلى أن تفاعل البيانات الاقتصادية الأمريكية مع توقعات أسعار الفائدة كان العامل الأبرز عالميًا، فيما أضاف ضعف الطلب المحلي وتحركات سعر الصرف ضغوطًا أخرى على السوق المصرية.
وأكد أن اتساع الفجوة بين السعر المحلي والعادل يعكس اختلالًا نسبيًا في مستويات العرض والطلب، مع استمرار الحاجة إلى متابعة تحركات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
قرار الفيدرالي سيكون الفاصل الحقيقي لمسار الفضة
وأكد مركز الملاذ الآمن أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة سيكون من أهم العوامل التي ستحدد مسار أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الأسواق تترقب ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بالفعل، معتبرًا أن القرار سيكون «الفاصل الحقيقي» في تحديد اتجاهات السوق، نظرًا لتأثيره المباشر على الدولار وعوائد السندات وتكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن.
وفي ضوء المعطيات الحالية، يرى المركز أن الفضة تتحرك وسط حالة من التوازن غير المستقر بين عوامل داعمة، تشمل التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الأجور وضعف الدولار، وعوامل ضاغطة، أبرزها بيانات الوظائف القوية وعودة قوة الدولار واتجاهات أسعار الفائدة.
ويظل أداء الفضة في السوق المصرية مرتبطًا بهذه المتغيرات العالمية، إلى جانب مسار سعر صرف الجنيه ومستويات العرض والطلب محليًا، ما يجعل الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل أحد المؤشرات المهمة التي ينبغي متابعتها لتحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.