31
فشلت شركة الأهرام للطباعة والتغليف في عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية «الاجتماع الثاني» يوم الخميس 3 سبتمبر 2026، لعدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل استمرار الأزمة المالية والتشغيلية التي تواجه الشركة.
وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، أن نسبة الحضور توقفت عند 19.5% فقط من إجمالي الأسهم، مرجعة ذلك إلى الوضع الراهن للشركة.
وكان من المقرر أن تبحث الجمعية العامة غير العادية موقف الشركة من الحل أو الاستمرار، وفقًا لأحكام المادة (69) من القانون 159 لسنة 1981، وذلك بعد بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وتأتي الدعوة للجمعية في وقت تواجه فيه الشركة أزمة تتعلق بمعدات مصنعها في برج العرب، بعدما أفادت في إفصاح سابق بأن قوات الشرطة والأمن المركزي اقتحمت مقر المصنع خلال عطلة الإجازة الرسمية لتنفيذ جلسة بيع بالمزاد العلني لبعض معدات الشركة.
وأوضحت الشركة أن الإجراء جاء تنفيذًا لحكم محكمة الإسكندرية الاقتصادية في الدعوى رقم 244 لسنة 18 ق اقتصادية الإسكندرية، المرفوعة من بنك قطر الوطني، والذي قضى بإلزام الشركة بأداء مبلغ 62.34 مليون جنيه قيمة السندات الإذنية الموقعة من عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق.
وأضافت أن الحكم ترتب عليه مطالبات قضائية لصالح المحكمة الاقتصادية بإجمالي 4.78 مليون جنيه «نسبي وخدمات».
وبحسب إفصاح الشركة، تم توقيع حجز تحفظي على بعض الماكينات الموجودة بالمصنع، وبالأخص العنبر رقم 1، الذي يمثل نحو 50% من ماكينات الشركة، في حين يتكون المصنع من عنبرين للإنتاج.
وأشارت الشركة إلى أن الراسي عليه المزاد قام بإحضار العديد من الأشخاص إلى داخل المصنع، ومنع عمال وموظفي الشركة بالكامل من الدخول إلى مقرها، موضحة أن المصنع أصبح تحت سيطرتهم بالكامل بدعوى تعيين الراسي عليه المزاد حارسًا على باقي المعدات.
كما أفادت بأن الماكينات تم إخراجها من مصنع الشركة بعد تفكيكها، وأنه جارٍ استكمال استخراج باقي الماكينات.
وأكدت الشركة أنه تم تحرير محضر إداري في برج العرب لإثبات الحالة، فيما يجري العمل على استخراج صور رسمية من أوراق التنفيذ التي تعذر استخراجها في ذلك الوقت.
وأضافت أن الإدارة تعمل حاليًا على حصر المنقولات التي تم الاستيلاء عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة، إلى جانب الطعن على الإجراءات التي تم اتخاذها.