عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، وذلك في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما حضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، واللواء أ.ح. وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة الخطة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط للبنية الأساسية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومكتب دار الهندسة استشاري المشروع.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل حاليًا على متابعة إنهاء مستهدفات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كافة، تمهيدًا للانطلاق في تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من هذا المشروع القومي الكبير.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية البالغة التي تمثلها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تحسين جودة الحياة بشتى بقاع الريف المصري، مؤكدًا قيمتها التنموية والاجتماعية المستدامة في الارتقاء المباشر بمستوى معيشة المواطنين المستفيدين منها وتوفير حياة لائقة ومستقرة لهم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقريرٍ حول ملخص الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي يتم تنفيذها في 1477 قريةً؛ حيث يتم حاليًا إنهاء المشروعات المتبقية في عددٍ من المحافظات وتسليمها للجهات المشغلة، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفترة من 24 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2026 شهدت إتمام الأعمال المطلوبة في 19 قريةً؛ لتكون المشروعات المستهدفة قد انتهت بالكامل في 926 قريةً حتى الآن، ضمن المرحلة الأولى من هذه المبادرة الوطنية المهمة.
كما تناول الاجتماع مقترحات آليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في ضوء الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع؛ وشملت الدروس المستفادة عددًا من النتائج، منها: التحديد الدقيق لنطاق العمل الجغرافي بالمحافظات المستهدفة، وكذا نطاق العمل الهندسي بما يشمله من منشآتٍ ومشروعاتٍ وأعمال مرافق وشبكاتٍ ومحطات، فضلًا عن توفير كامل الأراضي المطلوبة للتنفيذ، وتطبيق منظومة الشراء الموحد لتوحيد الأسعار بين جهات التنفيذ، والاعتماد على استخدام المنتجات محلية الصنع وتضمينها في أعمال التصميم.
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاستفادة القصوى من الدروس المستخلصة والتحديات الميدانية التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى وحلولها، وتطبيقها كدليل عملي لتطوير الأداء وتحسين كفاءة العمليات الإنشائية واللوجستية المقبلة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة توفير كافة الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشددًا على ضرورة الاعتماد الكامل في مشروعات الصرف الصحي على الطلمبات المصنعة محليًا؛ لتعميق التصنيع الوطني وتقليل المكون الاستيرادي، مُكلفًا الوزارات والجهات المعنية ببدء التعاقد مركزيًا على أعداد الطلمبات المطلوبة للمشروعات كافة، وذلك من خلال منظومة الشراء المركزي؛ لضمان حوكمة النفقات، وتحقيق الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ المستهدفات التنموية.
وشهد الاجتماع استعراض الخطط والاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وأولويات التنفيذ في المشروعات المخططة للمرحلة، وكذا الجهود التي تتم لتحقيق أكبر قدرٍ من التنسيق بين الجهات ذات الصلة؛ بما يضمن انطلاقةً قويةً لهذه المرحلة المستهدفة التي تستكمل أهداف هذا المشروع القومي في عددٍ جديدٍ من القرى المصرية، حيث تستهدف 20 محافظةً بعدد 59 مركزًا و462 وحدةً محليةً تشمل 1667 قريةً تخدم 21.5 مليونَ نسمةٍ، بإجمالي مشروعاتٍ مقدرةٍ تزيد على 18900 مشروعٍ، مع توقع زيادة هذه المشروعات لتصل إلى 21 ألف مشروعٍ.
كما استعرض الوزراء المعنيون، ورئيس الهيئة الهندسية موقف المشروعات المنفذة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومستهدفات المرحلة الثانية، وموقف الأراضي اللازم توفيرها لمشروعات المرحلتين الثانية والثالثة للمبادرة، وأهم التحديات التي تمت مواجهتها بالمرحلة الأولى، وآليات وطرق المواجهة.