
تستعد المدارس المصرية لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، وسط مجموعة من القرارات التي تستهدف تنظيم العملية التعليمية، وضبط كثافات الفصول، والتوسع في نماذج التعليم الجديدة، إلى جانب دعم مسارات التعليم الفني والتكنولوجي.
وتتضمن أبرز القرارات والتوجيهات التي أعلنها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددا من الملفات التي تهم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وجاءت أبرزها كالتالي:
مواعيد انطلاق الدراسة
تبدأ الدراسة بالمدارس الدولية يوم السبت 6 سبتمبر 2026، بينما تنطلق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والرسمية للغات يوم 12 سبتمبر 2026، إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد.
ضبط كثافات الفصول
تستمر الوزارة في العمل على ضبط كثافات الفصول الدراسية، مع التأكيد على ألا تتجاوز الكثافة 50 طالبا في الفصل، بما يستهدف تحسين بيئة التعلم داخل المدارس.
التوسع في المدارس المصرية اليابانية
تواصل الوزارة التوسع في منظومة المدارس المصرية اليابانية، على أن يصل إجمالي عددها إلى 102 مدرسة بحلول سبتمبر 2026، ضمن خطط التوسع في نماذج التعليم التي تعتمد على أنشطة وأساليب تعليمية مختلفة.
تطوير التعليم التكنولوجي
يشهد العام الدراسي الجديد توسعا في مسارات التعليم التكنولوجي، من خلال انضمام 100 مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى منظومة المدارس التكنولوجية.
كما يشهد التعليم الفني تطبيق نموذج البكالوريا التكنولوجية، إلى جانب تدريس مادة البرمجة لطلاب الثانوية الفنية، في إطار التوجه نحو ربط الدراسة باحتياجات سوق العمل والمهارات الرقمية الحديثة.
مناهج البكالوريا المصرية
أتاحت وزارة التربية والتعليم مناهج البكالوريا المصرية لطلاب الصف الثاني الثانوي ضمن نظام البكالوريا المصرية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، بما يتيح للطلاب الاطلاع على المحتوى الدراسي والاستعداد للعام الدراسي الجديد.
استمرار التعاقد مع المعلمين
تستمر الوزارة في تنفيذ آليات التعاقد مع المعلمين وفقا للتخصصات والاحتياجات الفعلية للمدارس، بما يدعم سد العجز في أعداد المعلمين في مختلف المواد الدراسية.
تسليم أجهزة التابلت لطلاب الثانوية
ومن بين الإجراءات المرتبطة بالعام الدراسي الجديد، تسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، في إطار استمرار تطبيق منظومة التعليم الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في العملية التعليمية.
وتعكس هذه القرارات توجه الوزارة خلال العام الدراسي الجديد نحو الجمع بين ضبط العملية التعليمية داخل المدارس، والتوسع في نماذج التعليم الحديثة، وتعزيز التعليم التكنولوجي والرقمي، إلى جانب توفير احتياجات المدارس من المعلمين والأجهزة التعليمية.

