15
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية القيد المؤقت لأسهم شركة إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية (MNT Tech Holding for Financial Investments)، برأسمال مصدر قدره 160 مليون جنيه موزعًا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية 0.1 جنيه للسهم.
وبحسب إفصاح للبورصة المصرية اليوم، جاء قرار القيد في ضوء عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد المؤقت لأسهم الشركة، وذلك طبقًا للحالة الثانية من المادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وألزمت البورصة الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب التقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
ولا يجوز التداول على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول عليها إلا بموافقة الهيئة، فيما يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن حال عدم تنفيذ الشركة الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال المهلة المحددة.
ويجوز مد فترة الـ6 أشهر بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها، بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
قررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة البيانات ضمن قطاع «خدمات مالية غير مصرفية» اعتبارًا من الثلاثاء 15 سبتمبر، باستخدام رمز السهم HALN.CA.
ويبلغ عدد الأسهم المقيدة مؤقتًا 1,600,000,000 سهم، بقيمة اسمية 0.1 جنيه للسهم، وبإجمالي رأس مال مصدر 160,000,000 جنيه، ممثلة في إصدارين.
كما تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها في البنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
ألزمت البورصة المساهمين الذين يمتلك كل منهم 10% فأكثر من أسهم الشركة، ومن يحل محلهم من باقي المساهمين، بألا تقل نسبة احتفاظهم عن 51% من مساهمتهم في رأس مال الشركة وبما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة.
ويستمر هذا الالتزام حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي تتحقق فيها الشروط الواردة بالبند (5) و/أو (8)، بحسب الأحوال، ولمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، مع الاحتفاظ بالنسبة ذاتها في أي زيادة لرأس المال خلال الفترة نفسها، باستثناء الأسهم المجانية.
وشددت البورصة على ضرورة التزام الشركة بجميع التشريعات المنظمة لنشاطها، ومن بينها القرار رقم 143 لسنة 2010 بشأن تنظيم قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والمعدل بالقرارات أرقام 69 لسنة 2013 و15 لسنة 2018.
كما يتعين الالتزام بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 178 لسنة 2024 وتعديلاته بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في القطاع، خاصة المادة الثالثة المتعلقة بحدود ونسب التملك.
وتلتزم الشركة كذلك بقيد مسؤول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة، وفقًا للمواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما.